التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ

لو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ

يجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرّاً عليه ، ولا يجب مع عدم الاستقرار ، ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناءً على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار ، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أولا ؟ وجهان أقواهما نعم ، لأنّه استقرّ عليه بعد التمكَّن من الاستنابة ، ولو استناب مع كون العذر مرجوّ الزوال لم يجزئ عن حجّة الإسلام [ 1 ] فيجب عليه بعد زوال العذر ، ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية ، وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزئ عن الواجب ، وهو كما ترى ، والظاهر كفاية حج المتبرّع [ 2 ] عنه في صورة وجوب الاستنابة ، وهل يكفي الاستنابة من الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز حتّى إذا أمكن ذلك في مكَّة مع كون الواجب عليه هو التمتّع ، ولكن الأحوط خلافه لأنّ القدر المتيقّن من الأخبار الاستنابة من مكانه ، كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرّع عنه لذلك أيضاً .

العذر ، وكذا في صورة العهد واليمين ، ولا يبعد هذا الاختصاص لأن عدم التمكن من الوفاء بالنذر يوجب انحلاله ، ولا يبقى موجب لإرادة الناذر الحج ليدخل في مدلول الصحيحة .

[ 1 ] ولو استظهر من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) المتقدمة أن الحيلولة بينه وبين الحج في سنته موضوع لوجوب الاستنابة ، فمقتضاها الإجزاء . فان ما يأتي به النائب هو الواجب في حقه وبحسب حجة الإسلام فلا موجب لعدم الاجزاء ، فان الواجب في حق المكلف حجة واحدة كانت بالمباشرة أو بالتسبيب .

[ 2 ] بل الأظهر عدم الكفاية ، فان الواجب على العاجز هو بعث النائب وتجهيزه . كما هو ظاهر الروايات كما أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار كون البعث والتجهيز من بلد المنوب عنه ، بل يجوز البعث والتجهيز من أي بلد حتى من