التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

لا فرق في وجوب الاستنابة بين من عرض عليه المرض أو كان معذوراً خلقةً

لا فرق في وجوب الاستنابة بين من عرض عليه المرض أو كان معذوراً خلقةً

نفس ما كان واجباً والمفروض في المقام أنّه هو ، بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد إحرام النائب إنّه يجب عليه الإتمام ويكفي عن المنوب عنه ، بل يحتمل ذلك وإن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الإحرام ، ودعوى أنّ جواز النيابة ما دامي كما ترى بعد كون الاستنابة بأمر الشارع وكون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصاً إذا لم يمكن إبلاغ النائب المؤجر ذلك ، ولا فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض وغيره وبين من كان معذوراً خلقة [ 1 ] ، والقول بعدم الوجوب في الثاني ، وإن قلنا بوجوبه في الأوّل ضعيف ، وهل يختص الحكم بحجّة الإسلام أو يجري في الحج النذري والإفسادي أيضاً ؟ قولان ، والقدر المتيقّن هو الأول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة [ 2 ] ، وإن لم يتمكَّن المعذور من الاستنابة ولو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلَّا بأزيد من أجرة المثل ولم يتمكَّن من الزيادة أو كانت مجحفة سقط الوجوب ، وحينئذ

الإسلام ، وأما إذا لم يتمكن يكون المورد من موارد الأمر بالبدل حتى فيما إذا كان طرو التمكن قبل إحرام النائب .

[ 1 ] وذلك لإطلاق أمر يعذره الله فيه ، كما ورد ذلك في صحيحة الحلبي المتقدمة . وأورد جملة من الاخبار وإن كانت صورة طرو العذر ، إلا أن ذلك لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق المشار إليه .

[ 2 ] ما ذكر من القدر المتيقن لا يمنع الأخذ بالإطلاق ، من صحيحة محمد بن مسلم . نعم لو صحة المناقشة في دلالتها على وجوب الاستنابة على ما تقدم ، فلا دلالة في سائر الروايات على وجوبها في غير حجة الإسلام . وقد يأتي عن الماتن ( قدّس سرّه ) في فصل وجوب الحج بالنذر والعهد واليمين وجوب الاستنابة في طريان العذر في الحج النذري أيضاً ، ولكن إذا كان متمكناً من الحج النذري قبل طريان