التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

وجوب الاستنابة إذا أصابه مرض لم يرج زواله أو هرم أو حصر

المال ولم يتمكَّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان لا يخلو أولهما عن قوة ، لإطلاق الأخبار المشار إليها ، وهي وإن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال وعدمه لكن المنساق من بعضها ذلك ، مضافاً إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال ، والظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة ،

التعليق لبيان البدل للحج المباشري في تفريغ الذمة . فالمعنى ان أردت تفريغ الذمة فجهز رجلاً بمؤونة الحج ليحج عنك ، هذا مع الإغماض عن ضعف السند في الروايتين . ثم إن المتيقن من مدلول الروايات بل مدلول بعضها يختص بصورة استقرار الحج على المكلف قبل طرو العجز ، ومن كان موسراً من حيث المال ولم يتمكن من المباشرة فلا يبعد وجوب الاستنابة عليه ، فان وجوبها عليه مقتضى الإطلاق في بعض الروايات كصحيحة الحلبي المتقدمة ، بل ذكر الماتن ( قدّس سرّه ) أن إطلاقها وإن يعم صورة رجاء العذر وعدمه ، إلا أن ظهور بعضها في عدم رجاء الزوال مضافاً إلى الإجماع يوجب رفع اليد عن الإطلاق المزبور . وقد يناقش فيما ذكر تارة بعدم الإطلاق في الروايات الدالة على وجوب الاستنابة في صورة التمكن من المباشرة ولو في السنين الآتية ، فإن ظاهر صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « كان علي ( عليه السّلام ) يقول لو أن رجلاً أراد الحج فعرض له عرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه » ( 1 )

حيث يقال إن ظاهرها حصول المانع عن الخروج فعلاً ، وإن استطاع الخروج مستقبلاً . والحال فرق بين قوله لم يستطع الخروج ، وبين قوله لا يستطيع الخروج ، ولكن يورد عليها أيضاً بأن ظاهرها الحج الإرادي يعني الاستحبابي والكلام في المقام في حجة الإسلام .

أقول : ظاهر قوله ( عليه السّلام ) لو أن رجلاً أراد الحج ، ما إذا أراد إفراغ ذمته نظير ما تقدم

( 1 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الحديث 5 وفي الكافي : 4 / 273 / 4 .