التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١١٤

إن أعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشروط وأتى به أجزأه

يشترط في وجوب الحج مضافاً إلى البلوغ والعقل والحرية أمورٌ أخرى

إن أعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشروط وأتى به أجزأه

( مسألة 65 ) قد علم ممّا مرّ أنّه يشترط في وجوب الحج مضافاً إلى البلوغ والعقل والحريّة ، الاستطاعة المالية والبدنية والزمانية والسربية وعدم استلزامه الضرر أو ترك واجب أو فعل حرام [ 1 ] ، ومع فقد أحد هذه لا يجب ،

فبقي الكلام في أمرين :

أحدهما : إذا اعتقد تحقّق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً أو اعتقد فقد بعضها وكان متحقّقاً فنقول : إذا اعتقد كونه بالغاً أو حراً مع تحقّق سائر الشرائط فحجّ ثمّ بان أنّه كان صغيراً أو عبداً فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجّة الإسلام ، وإن اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حجّة الإسلام [ 2 ]

حرمة ذلك الفعل من المتزاحمين ، إلا أنه إذا لم يحرز أهمية الواجب يكون مقتضى إطلاق خطاب الحرمة موجباً لارتفاع التكليف المتعلق بذلك الواجب ، وعليه فبمجرد توقف الحج على ارتكاب حرام ما مع إحراز أهميته لا يوجب سقوط وجوبه أصلا وفي غيره يؤمر به على نحو الترتب .

مسائل في شرائط وجوب الحج

[ 1 ] قد تقدم أنّ مع إحراز أهمية الحج بل مع احتمالها فلا يكون استلزامه ترك واجب أو فعل حرام موجباً لسقوط وجوبه ، نعم مع عدم إحراز الأهمية واحتمالها يكون مكلفاً بالحج الا على نحو الترتب على ترك الواجب وفعل الحرام .

[ 2 ] لا يقال مع اعتقاده بعدم بلوغه يشكل الأجزاء فإنه لا يكون مكلفاً بحجة الإسلام لغفلته واعتقاده بعدم دخوله في الموضوع لوجوبها ، والأمر استحباباً بغير حجة الإسلام غير ثابت في حقه لكون الصادر عنه لا يكون غير حجة الإسلام ، وكذا الحال في الاعتقاد بعدم حرمته أو عدم استطاعته فإنه يقال امتياز حجة الإسلام عن غيرها ، وإن يكون بالقيود ، إلا أن القيود مأخوذة في ناحية الموضوع في الأمر