التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

لو قال اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض

لا فرق في الباذل أن يكون واحداً أو متعدداً

لو قال اقترض لي وحج به وجب مع وجود المقرض

( مسألة 49 ) لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدّداً ، فلو قالا له : حجّ وعلينا نفقتك وجب [ 1 ] عليه .

( مسألة 50 ) لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة الَّتي لا يجوز له الرجوع ، إلَّا إذا كان ذلك مقيّداً بتقدير كفايته .

( مسألة 51 ) إذا قال : « اقترض وحجّ وعليّ دينك » ففي وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ، نعم لو قال : « اقترض لي وحج به » وجب مع وجود المقرض [ 2 ] كذلك .

للحج فرجوع الباذل عن بذله كاشف عن عدم استطاعته بالبذل فاحرامه لحجة الإسلام كان فاسداً ، وحدوث الاستطاعة في أثناء العلم لا يوجب كونه حجة الإسلام . فإنها ما يقع بعد فرض الاستطاعة ولو كانت استطاعته بضميمة البذل المزبور ، وعلى ذلك فان تمكن بعد حصولها من تدارك الإحرام على ما مر فهو وإلا لا يجب عليه الإتمام أيضاً ، إلا إذا قصد الوظيفة الواقعية في إحرامه . فإن مع قصده كذلك يكون حجة واقعاً الحج المندوب ، ويجب عليه إتمامه إذا أمكن والله سبحانه هو العالم .

[ 1 ] وذلك لإطلاق الروايات الواردة في عرض الحج كقوله ( عليه السّلام ) « نعم فيما قيل له فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً ؟ » فإنه يعم ما إذا كان عرضه عن واحد أو متعدد ، بل في صحيحة معاوية بن عمار قال « فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى » وظاهرها كون الباذل متعدداً .

[ 2 ] إن كان المراد أن المكلف في الفرض يدخل في عنوان من عرض عليه الحج ، فالمعروض في الفرض ليس نفقة الحج ، بل الاقتراض لنفقته ولو من الغير ، وإن كان المراد ان المكلف يدخل مع وجود المقرض في عنوان المستطيع ، فلا ينبغي التأمل في أن الاقتراض إذا كان على الغير تحصيل للاستطاعة وتحصيل الاستطاعة