التهذيب في مناسك العمرة والحج — الجزء ١، الصفحة ١٠١

لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرطه عليه الحج

لو وقف أو نذر أو أوصى شخص لمن يحج فبذل المتولي له وجب عليه

لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرطه عليه الحج

( مسألة 38 ) لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة [ 1 ] بل إطلاق الأخبار ، وكذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج فإنّه يجب عليه بعد موت الموصي .

( مسألة 39 ) لو أعطاه ما يكفيه للحج خمساً أو زكاة وشرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحّة [ 2 ] ووجوب الحج عليه إذا كان فقيراً أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .

لاستطاعته المعتبرة في وجوب الحج فان قبولها من تحصيل الاستطاعة ، كما هو الحال فيما إذا وهبه ولم يذكر الحج لا تعييناً ولا تخييراً ويؤيد ما ذكرنا ، صحيحة حماد بن عثمان المروية في باب 24 من أبواب النيابة والتأييد لعدم فرض الصرورة فيها .

[ 1 ] قد تقدم ان الاستطاعة المأخوذة موضوعاً لوجوب الحج هي حصول مال عنده كاف لمصارف الحج زائداً على نفقته الاعتيادية ، وهذه غير حاصله في موارد التمليك بناءً على حصول الملك بالقبول ، نعم ما ذكر داخل في عنوان عرض الحج له ، والاستطاعة فيه تعبدية .

[ 2 ] لم يثبت وجه للصحة حيث إنّ من عليه الحق وإن يكون له ولاية إعطاء زكاة الفقير ، وسهم السادة من الخمس لمستحقه ، والإعطاء وتمليك الولاية به لا يلازم أن يكون له الاشتراط على المعطى على حدّ الشرط في المعاملات على أحد المتعاملين ، وأما إرجاع الاشتراط في المقام إلى تعليق التمليك على حصول الشرط بنحو الشرط المتأخر فهو أيضاً غير مفيد ، لأن الولاية على التمليك المعلق غير ثابتة أيضاً على من عليه الحق . ودعوى ان ما ذكر فيما كان الإعطاء بنحو التمليك ، وأما إذا كان من قبيل الصرف في سبيل الله فلا بأس بالاشتراط ، فلا يمكن المساعدة عليها لما تقدم في مسائل مستحقي الزكاة ان مثل هذا لا يكون من قبيل صرف الزكاة