الطفل بين الوراثة والتربية — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

العمل في الدولة الاستبدادية

مع ثقل العمل المفروض عليه . كذلك المجتمع فإنه يجب أن يفوض كل عمل فيه إلى من توجد عنده

الكفاءة والقابلية على القيام بواجبه . . . وهذا هو أهم المسائل الاجتماعية في كل

دولة وسر ترقي الناس وسعادتهم .

العمل في الدولة الاستبدادية :

إن الأعمال لا تقسم بين الناس في الدول الاستبدادية حسب الكفاءات والقابليات ،

وليس الوصول إلى المراكز الحساسة في تلك الدول منوطاً بالصلاحية والقابلية . . . فلا

قيمة للخبرة والعلم هناك ، بل العامل الوحيد للتقدم هو إرضاء الحاكم والتقرب منه

فحسب ! . إنه يستطيع تفويض أخطر الوظائف الحساسة في الدولة إلى أقل الأفراد كفاءة

في ذلك المجال ، وهو الذي يقدر على حرمان أعظم الأفراد كفاءة من أبسط الأعمال

الاجتماعية ، وجرهم إلى أحط المنازل والمراتب .

على الناس في مثل هذه الدول أن يتعلموا درس التملق والمراء بدل اكتساب العلم

والمعرفة . . . فمن كان أمهر في مدح الحكام والتزلف إليهم وكان أشد إخلاصاً لتنفيذ

أوامرهم من غيره فهو الذي ينال الوظيفة المهمة والمقامات العظيمة .

وبديهي أن اسلوباً كهذا يجر وراءه سلسلة من الفساد والاجرام والانحطاط والتأخر .

ففي مجتمع كهذا تعطل كفاءات ثلة من العماء والمحققين والخبراء من جهة ، ويعجز

المتربعون على زمام الحكم من الفاقدين للأهلية والقابلية عن إدارة شؤون الدولة

بالشكل اللائق . . . وتكون النتيجة أن يخطو المجتمع في كل يوم خطوة إلى الوراء ! ! .

العمل في الحكومة القانونية :

أما في ظل العدل والانصاف ، وتحت سماء الحرية والقانون . . . في

الدولة التي تقسم فيها الأعمال حسب الكفاءات فيكون الجو الكامل للعلم والعمل ،

والمحيط الصالح لتنمية الاستعدادات الانسانية ، يملأ نور الأمل قلوب الكل ، ويكون

طريق التقدم والترقي مفتوحاً أمام الجميع . هناك يكون