كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٩

لو تغير طرف من الحوض

وبالجملة فلا ينجس القليل في ما نحن فيه بملاقاة الماء المتغيّر من جهة عدم أصل الملاقاة في البين لا حدوثا ولا بقاء ، فإنّ الماءين المنفصلين إذا اتصلا وإن كان أوّل اتصالهما حدوث الملاقاة ، لكن بعده يتبدل بالاتصال من جهة وحدة الوجود ، ومن هنا يعلم الفرق بينه وبين الجامد حيث إنّه متعيّن بتعيّن خاص وموجود بوجود على حدة ، فبقاؤه في الماء يكون بقاء الملاقاة بخلاف الماء ، فإنّه بعد الاتصال يصير المجموع شيئا واحدا فلا ملاقاة في البين بل يتبدل بالاتصال .

وأمّا الإجماع على وحدة حكم الماء الواحد طهارة ونجاسة فهو غير شامل للمقام .

ولهذا ذهب شيخنا المرتضى في تطهير الماء النجس بالماء إلى اعتبار الامتزاج بحيث ارتفع الامتياز عن البين ، وهنا يكون الماءان متميّزين .

ودعوى أنّ عين النجاسة وإن كانت مضمحلَّة حسب الفرض ، لكن بعد وجود أثره من اللون والطعم والريح لا يبعد أن يحكم العرف بوجود عين النجس في الماء معه ثمّ الحكم بالنجاسة بملاقاته ، مدفوعة بأنّ هذا غير موجود في الجيفة إذا أخرجت عن الماء وبقي نتنها فيه .

وقد يستدلّ على النجاسة في المقام بأنّ المستفاد من قوله - عليه السلام - : « الماء إذا بلغ » إلخ من حيث المنطوق والمفهوم حصر أفراد الماء بحسب الطهارة والنجاسة عند ملاقاة النجس في قسمين :

فالقسم الطاهر ما كان بقدر الكر ولم يغيّره النجس ، والقسم النجس غير ذلك ، سواء كان قليلا متغيّرا أو غيره ، أم كان كرّا وغيّره النجس بتمامه ، أم كرّا وغيره ببعضه ، فيستفاد نجاسة البعض الغير المتغيّر في القسم الأخير أيضا من الرواية ، ويستفاد أنّ جهة نجاسته ملاقاته مع النجس .