كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧٠٧

إذا توقف التطهير على بذل مال وجب . . .

هو أحد مصارف الزكاة ، ويؤدي الواجب الكفائي بذلك قطعا .

وبالجملة ، المقدمة الوجودية للواجب المطلق لا انحصار لها بمحلّ دون محلّ ، فيكفي حصولها من أيّ محلّ كان .

نعم لو قلنا بأنّ التكليف بالإزالة مختصّ بمن باشر التنجيس ، أو أنّ التكليف أعمّ ولكن الخسارة المالية تستقرّ على المباشر للتنجيس ، فلا يجوز حينئذ البذل من مال الوقف المذكور ، ولكن الحق خلاف هذين المبنيين وكون المباشر وغيره على حدّ سواء إلَّا في اختصاصه بالعمل المحرّم ، فإنّه عمل عملا حراما وصار هذا العمل الحرام موضوعا لتكليف جميع المكلَّفين على سبيل الكفاية ، وإذن فيكفي بذل المال من أين ما حصّل .

* * *