كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٧

فصل : في المياه

وظهور العمومات أقوى من هذا الظهور ، فيكون مقدّما عليه ، ولا ضير في تقديم العام على الخاص فيما إذا كانا منفصلين وكان ظهور العام أقوى من ظهور الخاصّ كما في المقام ، فإنّ العام فيه متكثّر ، والخاص أعني التعليل واحد ذو احتمالات وله أوّل الدرجة من الظهور فيما ينافي تلك العمومات المتكثّرة .

وكما فيما لو قال المولى : أكرم العلماء ، وقال بعد مدة : لا تكرم زيدا ، وكان زيد مشتركا بين عالم وجاهل ومنصرفا إلى العالم حيث يجعل ظهور العلماء في العموم الشامل للزيد العالم لأقوائيته مقدّما على ظهور زيد في العالم فيحمل على الجاهل ، .

ففيما نحن فيه أيضا لا بد من التصرف في الخاص وهو يكون بأحد نحوين أحدهما : تقييد ماء البئر بكونه كرّا وهذا غير ممكن ، إذ يلزم منه لغوية التعليل بالمادة ، إذ بعد اعتبار الكرية لا وجه لاعتبار المادة ، والثاني إرجاع التعليل إلى الغاية .

فإن قلت : لم لا تجعله راجعا إلى الفقرة الأخيرة فقط .

قلت : إذ تبقى المعارضة حينئذ بحالها ، فإنّ مطهرية الماء الخارج من المادة بسبب النزح يتوقّف على طهارة نفسه وعدم انفعاله بملاقاة الباقي المفروض تنجّسه ، ومن الواضح منافاته لعمومات انفعال القليل .

ولكنّك عرفت ممّا ذكرنا الخدشة في كلامه - قدّس سرّه - أمّا منع الظهور فقد عرفت منعه ، وأنّ الرواية ظاهرة في كون التعليل تعليلا للفقرة الأولى أعني قوله :

ماء البئر واسع ، فانّ هذه الفقرة هو المقصود بالإفادة أصالة ، وسائر الفقرات من لوازمها ويكون مذكورة تطفّلا وبتبعها ، لا أنّها تكون خبرا بعد خبر .