كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٤

عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية

كان بحيث لو غلى يحرم ونشك في حال الزبيبية في بقاء هذا الحكم فيه وارتفاعه فنستصحبه فنحكم بكون الزبيب الخارجي حراما ، ففي المقام أيضا إسراء عدم جعل المانعية من كلَّي الماء الذي كمّه عشرون منّا إلى مصاديقه بحكم الاستصحاب ليس من الأصل المثبت ، لكونه من آثار نفس التعبّد بالاستصحاب دون المستصحب .

وحينئذ فإذا انضم عدم جعل المانعية الذي هو مستصحب إلى الاقتضاء المفروض ثبوته في نفس الماء كان اللازم ترتّب الأثر وهو الانفعال ، وهذا الاستصحاب يجري في الشبهة المفهومية في مسألة الشك في الكرّية في فروضها الثلاثة المتقدمة كما هو واضح ، كما أنّه من الواضح أيضا عدم جريانه فيما إذا كان الشك في الكرّية من جهة الشبهة في المصداق لأجل تبيّن الحال في الكبريات وكون الشك ممحضا في الصغرى ، ويجري في مسألة حصول التغير بمجموع الملاقاة والمجاورة ، فيقال : إنّ سببية التغيّر للانفعال مجعولة للشرع فتكون مسبوقة بالعدم ، وهذا العدم قد علم نقضه بالوجود في التغيّر الذي كان سببه التام هو الملاقاة وشك في إنتقاضه في التغيّر المسبب عنها وعن المجاورة فنستصحب بقاءه على العدم ، وعلى هذا فالأصل في كل مورد شك في انفعال الماء من جهة الشبهة المفهومية الحكمية هو الانفعال .

وفيه : أنّ المانعية والعلَّية ليستا من الأمور القابلة للجعل حتى يكونا حادثين ، فإنّ الربط الخاص الذي لا بد أن يكون بين العلَّة ومعلولها إن كان موجودا فيها لا يمكن سلبه عنها ، وإن كان منتفيا لا يمكن إعطاؤها إيّاه ، فإنّ الارتباط والسنخية من الذاتيات ، فلا يمكن جعل الماء مثلا بماهيّته المائية محرقا فإنّ ما