كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٦٢

عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية

السبب أو عدم تحقّقه وإن كان يدرك العقل الترتّب أو عدمه ولكن عند الشك في وجوده وعدمه لا يدرك العقل الترتّب ولا عدمه ، فأي لغوية تلزم لو حكم الشارع في هذه الصورة ، أعني : صورة الشك بثبوت الحكم الذي من وظيفته بيانه أو بعدم ثبوته .

وحينئذ فعموم لا تنقض بالنسبة إلى هذا القسم من الاستصحاب ثابت لعدم المانع عنه .

قلت : الاستصحاب المذكور ، أعني : استصحاب عنوان المانع أو عنوان العلَّة وإن كان سليما من الاشكال من جهة كونه أصلا مثبتا بالتقريب الذي ذكرت ، إلَّا أنّه محل للإشكال من جهة أخرى وهو أنّ عنوان المانع والعلَّة والمقتضي كعنوان المقدمة لا أثر لها عقلا أيضا ، وإنّما الأثر لنفس العنوان الخاص الذي له خاصيته كذا أو بمانع من ظهور خاصية شيء آخر ، وهذه العناوين ينتزعها العقل من تلك العناوين باعتبار الحالات المذكورة .

وبعبارة أخرى : أن حمل العلَّة على عنوان العلَّة أو المانع على عنوان المانع لا يصحّ إلَّا بالحمل الذاتي كما في قولك : الإنسان إنسان ، ولا يصح بالحمل الشائع الصناعي ، فعلم أنّ الاستصحاب في الشبهة المفهومية لا يجري على كل وجه .

وربما يتوهم في المقام جريان استصحاب آخر وهو استصحاب العدم الأزلي للمانعية بتقريب أنّ المانعية هنا ليس ممّا يدركه العقل ، إذ لا يدرك العقل مانعية الكرّية عن الانفعال ، بل يكون بيد الشرع ومن جعله ولا شك أنّ الجعل أمر مستحدث مسبوق بعدم أزلي .

فنقول : لنا موضوعان كليّان ، أحدهما الماء الذي كان بقدر العشرين منّا ،