كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٥١٧

حكم المخالفين والمنكرين لولاية أمير المؤمنين - عليه السلام -

وعروته الوثقى لا انفصام لها . الحديث » ( 1 )

إلى غير ذلك ممّا لا يطيق مثلي للإحاطة بعشر معشاره ، بل ولا بقطرة من بحاره .

بيان قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « طاعة عليّ ذلّ » يعني : يورث الذلَّة الدنياوية ، مثلا من جملة أفعاله - عليه السّلام - التقسيم بالسويّة حتّى صار من ألقابه : القاسم بالسويّة ، وهذا كان عمدة السبب لعدم انقياد المتأمّرين له - عليه السّلام - كان إذا يقسّم أموال بيت المال يسوّي سهم المولى وعبده الذي أعتقه من قريب ، ومن هذا الباب قول هجر للحسن - عليه السّلام - ، إذا صالح مع معاوية : يا مذلّ المؤمنين ، ولهذا كان أصحابه القليلون مظلومين وتحت الصدمة والأذى دائما .

وبالجملة فمعنى الحديث أنّ أمر الناس دائر بين شيئين ، طاعة عليّ والذلّ ، أو العزّة والكفر .

قوله - عليه السّلام - : « كان في طبقة فحالهم عند الله حال المستضعفين ، فهم الواسطة بين الإيمان والكفر .

قوله - عليه السّلام - : « ومن نصب معه » أي من قال مع خلافته بخلافة شخص آخر ، وأشركه عليّا في أمر الخلافة كان مشركا .

والثاني : أنّهم منكرون للضروري فإنّ نصب الأمير في الغدير وخلافته أمر متواتر ضروري ، فالمنكر له منكر للضروري وهو كافر نجس .

والثالث : رواية الفضيل عن أبي جعفر - عليه السّلام - : « بني الإسلام على خمسة - إلى أن قال : - ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية » ( 2 )

فإنّ ظاهرها أنّ مبنى الإسلام على

( 1 ) - البحار : ج 38 ، ص 97 ، ح 14 ، باب 61 .

( 2 ) - الوسائل : ج 1 ، ب 1 ، من أبواب مقدمة العبادات ، ص 10 ، ح 10 .