كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٨

حول الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم المشكوك بقاعدة المقتضى والمانع

أصالة عدم وقوع دم الحيض رافعا لهذا الأثر ولا يكون معارضا بأصالة عدم وقوع دم غير الحيض ، فإنّ وقوع خصوص دم غير الحيض قد عرفت أنّه ليس له أثر شرعي حتّى يرتفع بأصالة عدم وقوعه بخلاف خصوص دم الحيض ، فإنّ وقوعه موضوع لأثر وجوب الزائد فيجري أصالة عدم وقوعه لارتفاع هذا الأثر ، فإنّ الموضوع الذي يترتّب الأثر الشرعي على وجوده فعند الشكّ فيه يترتّب على أصالة عدمه رفع هذا الأثر كما في أصالة عدم التذكية ، فإنّ الحليّة والطهارة أثران للتذكية ، فيطلب بأصالة عدم التذكية رفعهما .

وأمّا ما ذكره - قدّس سرّه - في بيان عدم المعارضة بقوله : « إذ لا يخفى أنّه لا يترتّب على عدم وقوع دم غير الحيض أو عدم ملاقاته حكم شرعي ، والذي يترتّب عليه حكم هو وقوع دم غير الحيض لا عدم وقوعه » فهو بظاهره بل صريحه مناف لما ذكرناه ، والظاهر كون لفظة « الغير » الثانية زيادة من قلمه - قدّس سرّه - أو من قلم النسّاخ ورجوع الضمير في « وقوعه » إلى دم غير الحيض فيكون راجعا إلى ما ذكرنا ، ومحصله أنّ الأثر ، أعني : وجوب نزح الزائد على الأربعين إنّما هو أثر لوقوع دم الحيض فيكون مرتفعا بأصالة عدم وقوعه ، وليس أثرا لعدم وقوع دم غير الحيض حتّى يكون مثبتا بأصالة عدم وقوعه .

وبالجملة إنّا نقول : الأصل عدم وقوع دم الحيض ، ونرتّب عليه عدم وجوب الزائد ، ولا يعارض ذلك بأنّ الأصل عدم وقوع دم غير الحيض فيكون نزح الجميع واجبا ، وذلك لأنّ وجوب نزح الجميع أثر لوقوع دم الحيض ، فتكون أصالة عدم وقوعه جارية ، وأمّا أصالة عدم وقوع دم غير الحيض فلا أثر لها شرعا فليست جارية .