كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٨٣

حول الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم المشكوك بقاعدة المقتضى والمانع

حول الاستدلال على أصالة النجاسة في الدم المشكوك بقاعدة المقتضى والمانع

من دم المذبح بعد خروج المتعارف بدون الاستهلاك كما هو الصورة الأولى ، كان استصحاب كونه دما غير مسفوح خالصا من المسفوح جاريا ، ويحكم بالطهارة بهذا الأصل دون القاعدة .

فتحصّل من جميع ما ذكرنا التفصيل بين ما إذا كان الشكّ لأجل احتمال عدم خروج المتعارف ، وما إذا كان لأجل احتمال ردّ النفس ، ففي الأوّل يحكم بالنجاسة للأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الخروج ، وفي الثاني يحكم بالطهارة في جميع صورة الثلاث بالأصل الموضوعي في إثنتيها ، وهو استصحاب كونه دما غير مسفوح واستصحاب عدم المانع ، وبالحكمي في إحديها وهو قاعدة الطهارة ، هذا .

وربّما يستدلّ على أصالة النجاسة في مطلق الدم المشكوك بالشبهة الموضوعيّة بين دم ذي النفس ودم غيره بقاعدة المقتضي والمانع .

بيانه : أنّ العام ظاهر في كون موضوعه مقتضيا للحكم ، والخاص ظاهر في المانعيّة ، مثلا أكرم العلماء ظاهر في كون العلم مقتضيا لوجوب الإكرام ، ولا تكرم العالم الفاسق ظاهر في مانعيّة الفسق ، وهكذا في المقام ، فظاهر عمومات نجاسة الدم كون دم الحيوان وإن كان من غير ذي النفس مقتضيا للنجاسة ، وظاهر الخاص المخرج لدم غير ذي النفس كقوله : « إنّ عليّا - عليه السّلام - كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ » هو كون عنوان غير المذكَّى بالحديد مانعا عن النجاسة ، فصورة إحراز دم الحيوان والشكّ في كونه من ذي النفس أو غيره يكون من موارد قاعدة المقتضي والمانع ، وهذه القاعدة مقدّمة على قاعدة الطهارة .

وفيه : أنّ هذا الاستدلال مبنيّ على وجود عموم في البين يقتضي نجاسة دم