كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

أمارية يد المسلم الذي يمكن ويحتمل في حقه الفحص

أمارية يد المسلم الذي يمكن ويحتمل في حقه الفحص

ثمّ إنّ يد المسلم إذا علم أنّه أخذ من يد الكافر ولم يتفحّص ، وبعبارة أخرى فعل فعلا حراما حيث اشترى ما يشترط صحّة بيعه على كونه مذكَّى من يد الكافر - كما في الجلود المجلوبة من بلاد الفرنك إلى بلاد الإيران فإنّه يحتمل كونها مذكاة بأن كانت من حيوان طاهر العين وذكَّاه المسلم ، لاحتمال وجود المسلم في تلك البلاد ، ولكن نعلم أنّ حال المسلم الذي اشتراه من الكفّار حالنا ولم يتفحّص عن حال هذه الجلود ولم يكن همّه مصروفا إلى ذلك أصلا ، فهل هذا اليد يعلم من الأخبار أماريّتها أم لا ؟ .

الحقّ أنّه لا يعلم أماريّتها ، فإنّ الظاهر من الأخبار أنّ الحكم بالتذكية عند الأخذ من يد المسلم اعتناء بحال المسلم واعتماد على صحّة فعله وقيامه بوظيفة إيمانه ، فإنّ ذلك يقتضي أن لا يشتري ذلك بدون الفحص ، بل يفحص أوّلا فإن وجد طريقا شرعيّا إلى تذكيته اشتراه وإلَّا ترك شراءه .

ألا ترى أنّه لو وجدنا جلدا في يد كافر ولم يجز لنا شراؤه منه ، فهل يجوز لنا جعل مسلم نعلم بأنّ حاله أيضا حالنا في حرمة شراء هذا الجلد واسطة وأمرناه بالشراء ثمّ نشتري نحن منه ، وهل يستفاد من الأخبار جواز ذلك ؟ .

نعم يبقى صورة احتمال أن يكون المسلم الآخذ من يد الكافر قد تفحّص أوّلا ثمّ اشتراه ولو كان هذا الاحتمال ضعيفا ، فعند هذا الاحتمال يتمّ معنى الأماريّة والاعتناء بحال المسلم فيكون مشمولا للأخبار .

فتحصّل أنّ مفاد الأخبار أماريّة يد المسلم الذي يمكن ويحتمل في حقّه الفحص وتصحيح العمل ، وأمّا المسلم الذي نعلم عدم مبالاته من الأخذ من يد الكافر بدون الفحص فلا يعلم أماريّة يده من الأخبار ، وعلى هذا لو كان غالب