كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة

ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة

التقدير مع الرطوبة ، كما ادّعينا أنّ هذا الشكّ هو الحاصل لغالب الناس ، فحينئذ يكون المسك المبان عن الحيّ طاهرا ، وكذا فأرته بقضيّة طهارته .

ثمّ إنّ هنا دعوى صدرت من صاحب الجواهر ، وهي : أنّ الغالب المتداول من أفراد المسك هو هذا القسم ، أعني : ما ينفصل عن الظبي حال الحياة ويأخذه الناس من وجه الأرض ، وأمّا المأخوذ من الظبي بعد اصطياده وتذكيته ، فهو فرد نادر قلّ أن يتّفق ، فلو كانت هذه الدعوى صحيحة ، كما لا تبعد ، تكون مفيدة لإثبات المطلب بالأخبار .

أمّا أخبار استحباب التطيّب بالمسك ، فلا يصغى حينئذ إلى إشكال أنّها واردة مورد حكم آخر ، فلا إطلاق لها يشمل المسك المبان عن الحيّ ، لعدم كونها في مقام البيان من حيث حكم المسك ، وذلك لأنّ القدر المتيقّن منها حينئذ هذا الفرد المتعارف ، فيكون دليلا على طهارته .

وأمّا الخبران المتقدّمان الواردان في باب الصلاة ، فالقيد الواقع في أحدهما وإن كان مجملا ، لكن تقييد المطلق منهما بقيد الذكيّ على معنى كون الظبي ذكيّا يوجب التقييد المستبشع في ذلك المطلق ، لكونه تقييدا بفرد نادر ، وكون المطلق ظاهرا في الفرد المتعارف ، بل نقول : إنّ ظهور المطلق في الفرد المتعارف ، وهو ما يسقط بنفسه عن الحيّ يوجب رفع الإجمال عن القيد أيضا ، فيحمل بقرينته على المعنى الأعمّ من تذكية نفس الظبي ومن تذكية الفأرة الحاصلة بسقوطها بنفسها عن الحيّ ، وبعبارة أخرى ، بصيرورتها بنحو يعدّ خارجا عن الظبي وشيئا مستقلا لقلَّة علاقته بحيث يسقط بأدنى حركة .

مسألة 6 : « ما يؤخذ من يد المسلم ، من اللحم ، أو الشحم ، أو الجلد محكوم