كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا

إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا

حيث كونها تصرّفا مرتّبا على عنوان البيع ما يكون صلاحا ، فلهذا حرّم هذا البيع ، وهذا الكلام أيضا جار في جميع الأمثلة .

فمناط تشريع الشارع للتحريم في بيع هذه الأشياء كون تصرّفاتها بعنوان انتقالها وصيرورتها مالا للمتصرف بالبيع فاسدة ، فالتسميد بالنجس من حيث إنّه أحد المباحات جائز ، ومن حيث إنّه انتقل إليه بالبيع وصار مالا له بسببه حرام ، فللقصد مدخل في حرمة التصرّفات ، وحرمتها بهذا القصد صارت علَّة لتشريع الحرمة في بيع هذه الأشياء ، فالغرض من التعليل ذكر علَّة أصل التشريع بحسب مقام الثبوت ، يعني أنّ كلّ بيع يكون التصرّفات بعنوان هذا البيع بتمامها حراما بنظر الشارع فقد حرّم الشارع هذا البيع .

وحاصل الكلام في المقام أنّ أوّل الأمثلة لما جعل البيع الربوي ، والبقيّة معطوفة عليه ، ولا شكّ في أنّه ممّا يكون محرّما من جهة نفس البيع ، فالظاهر أنّ ما عطف عليه ممّا ذكر بعده الذي منها وجوه النجس أيضا يكون من هذا القبيل ، فيكون بيع النجس وإن كان فيه منفعة محلَّلة ممّا يحرم من جهة نفس البيع ، وكذا في بيع جلود السباع وإن جاز الانتفاع بها مع التذكية ، ولكن بيعها غير جائز كما هو قول بعض على ما حكاه الأستاذ - دام ظلَّه .

« مسألة 3 : إذا لم يعلم كون حيوان معيّن أنّه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه وإن كان لا يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصل ، وكذا إذا لم يعلم أنّ له دما سائلا أم لا ، كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه من فضلة حلال اللحم أو حرامه أو شكّ في أنّه ، من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتّى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرة خنفساء ، ففي جميع هذه