كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو عمرو والمفروض أنه مأذون من قبل زيد

حجيّته يحرم التعبّد به ومعاملة الحجّة معه وإن كان واقعا حجّة ولم يصل إلينا ، إذ هو حينئذ يكون افتراء على الله تعالى بمقتضى الآية .

وبالجملة فيكون على هذا مفاد الخبر اعتبار أمرين في حليّة التصرّف في مال الغير ، الأوّل : وجود الرضى في الواقع ، والثاني : استناد التصرّف إليه ولا محالة لا يتحقّق إلَّا مع العلم به ، فعلى هذا الحمل يخرج ما نحن فيه أعني ما إذا علم الماليّة للغير وكانت الشبهة في الطيب وعدمه عن كونه شبهة تحريميّة ، بل يكون مبيّن الحرمة ، للعلم بانتفاء سبب الحليّة وهو الاستناد ، نعم على هذا تكون الصورة الأخرى أعني ما إذا كانت الشبهة في الماليّة للغير من باب الشبهة التحريميّة فيكون مجرى للأصل الشرعي وإن لم يجر فيه الأصل العقلي .

وأمّا لو لم يحمل الصدر على جنس الحليّة كما هو الوجه الأوّل ولا الذيل على السببيّة والاستناد كما هو الوجه الثاني ، بل حملنا الصدر على الحليّة الواقعيّة والذيل على مطلق وجود الرضى واقعا وإن لم يكن سببا ، يكون كلتا الصورتين داخلة في الشبهة ، وبعد سقوط الأصل العقلي في كلتيهما يكون المرجع في صورة الشبهة في أصل الماليّة للغير هو أصالة الحلّ ، وأمّا صورة الشبهة في الطيب فإمّا أن يكون فيها حالة سابقة للطيب وجودا أو عدما أو لا .

فالأوّل : كما لو علم بأنّ زيدا وعمروا كانا جميعا راضيين بالتصرّف في مالهما إلى الأمس ونشكّ بعده ، أنّ عمروا باق على الرضى أو لا ، وشككنا في المال أنّه لزيد أو لعمرو ، فنستصحب حينئذ وجود الطيب ، أو علم بعدم رضا كليهما إلى الأمس وعلم برضى زيد من الأمس وشكّ في رضى عمرو وكون المال لأيّ منهما فحينئذ نستصحب عدم الطيب .