كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

إذا علم إجمالا أن هذا الماء النجس أو مضاف

فعدم جواز التوضّي من آثار نفس النجس الواقعي ومن آثار تنجّز الغصب الواقعي لا من آثار نفسه فلا يكون مقطوعا ، فأصالة الطهارة وأصالة الإباحة بالنسبة إلى هذا الأثر يمكن أن تجريان وليس على خلافهما القطع ، فنقتصر في طرح الأصلين على القدر المتيقّن عدم ترتبه من الآثار ونأخذ بهما في باقي الآثار .

وبعبارة أخرى للغصب آثار والقدر المتيقّن منها حرمة الشرب ، وسائر الآثار من حرمة سائر التصرفات التي من جملتها التصرّف الوضوئي مشكوك ، وكذا للنجس آثار والقدر المتيقّن منها حرمة الشرب ، وسائر الآثار من عدم جواز التوضّي به وضعا وعدم جواز رفع الخبث به وضعا مشكوك ، فالحال في كلّ طرف مثل الحال في مورد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر حيث يحكم بالأقل لكونه المعلوم ويرفع الأكثر بالأصل ، فيؤخذ في المقام الأثر المتيقّن من كلّ جانب وهو حرمة الشرب ، وبالنسبة إلى غيره من الآثار المشكوكة يؤخذ في رفعها بأصالة الإباحة في جانب الغصب وبأصالة الطهارة في جانب النجس ، فإنّ المقصود من الأصل الموضوعي ترتيب الآثار ، فالأصل الموضوعي في كلّ جانب وإن كان لم يمكن جريانه بالنسبة إلى حرمة الشرب للزوم المخالفة العمليّة ولكنّه يجري في كليهما بالنسبة إلى الآثار المشكوكة .

وحينئذ فيلزم صحّة الوضوء بالماء المذكور ، إذ المانع منه أحد أمرين إمّا حرمة الاستعمال الوضوئي لكونه تصرّفا في الغصب ، وقد فرغنا من هذه الجهة بالتمسّك بأصالة الحلّ والبراءة في جوازه تكليفا ، وإمّا نجاسة الماء وعدم جواز التوضّي منه وضعا ، وقد فرغنا من هذه الجهة أيضا بالتمسّك بأصالة الطهارة من حيث جواز التوضّي به وضعا ، وليعلم أنّ هذا كلَّه على فرض التنزّل وتسليم جريان أصل البراءة والحلّ في الشبهات الموضوعيّة لمال الغير .