كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

إذا علم إجمالا أن هذا الماء النجس أو مضاف

إذا علم إجمالا أن هذا الماء النجس أو مضاف

فإن قلنا بأنّ الموضوع هو الفقدان وعدم الوجود ففي المقام يعلم إجمالا بتوجّه أحد التكليفين ، إمّا بأنّه مكلَّف بالوضوء بهذا الماء وإمّا بالتيمّم ، فمقتضى القاعدة العقلية في العلم الإجمالي هو الامتثال القطعي بالجمع بينهما ، فإنّه يعلم بأنّ المشكوك إمّا يكون في الواقع ماء أو يكون شيئا آخر غير الماء ، فإنّ الإضافة ليست وصفا طارئا على الماء ، فيكون المضاف ماء مع شيء آخر ، بل هو أمر مباين للماء ، فلا يعلم أنّه داخل في فاقد الماء أو في واجده .

وإن قلنا بأنّ الموضوع عدم الوجدان فيتعين عليه في المقام التيمّم ، إذ يصدق عدم الوجدان وإن كان لا يصدق عدم الوجود ، فالمناط فهم أنّ الظاهر من الآية المباركة ما ذا ، ولا يخفى أنّ الظاهر منها هو الأوّل ، أعني : كون عدم الوجدان مأخوذا أمارة وطريقا إلى عدم الوجود ، فالموضوع في الحقيقة لجواز التيمّم عدم الوجود ، وعلى هذا فيتعيّن في المقام الجمع .

« مسألة 4 : إذا علم إجمالا أنّ هذا الماء نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه مضاف أو مغصوب ، وإذا علم أنّه إمّا نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضي به ، والقول بأنّه يجوز التوضي به ضعيف جدا » .

قد يقال في الماء المردّد بين النجس والمغصوب بالتفكيك بين آثار أصالة الطهارة وأصالة الإباحة ، فما هو القدر المشترك ويكون مترتبا على عنوان النجس وعنوان الغصب مثل حرمة الشرب فإنّه كما هو حكم للنجس الواقعي حكم للمغصوب الواقعي أيضا ، فنقطع تفصيلا بترتبه وعدم جريان الأصل فيه فنقطع تفصيلا بعدم جواز شرب هذا الماء ، وأمّا ما يخصّ بأحدهما مثل حرمة سائر