كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

حكم طهارة ماء الاستنجاء أعم من البولي والغائطي

حكم طهارة ماء الاستنجاء أعم من البولي والغائطي

الوضوء والغسل الآخرين إنّما هو في مجرد أنّ غيرهما يرفع الحدث وهذان لا يرفعانه لأجل مانع ، وليس بينهما تفاوت في غير ذلك ، بل ولو قلنا بأنّ لفظ الوضوء والغسل مستعمل فيهما مجازا ، والمقصود في هذه الموارد صورة الوضوء لا حقيقته ، فيلزم أيضا الاتحاد في الأجزاء والشرائط ، فإنّ الصورة الوضوئية لا تتحقق إلَّا باجتماع الجميع .

الثاني : الاستنجاء ، سواء كان لغة أعم من البولي ومن الغائطي ، أم كان مختصا بالثاني

لا يفرق الحال في شمول الحكم بالطهارة على القول بها لكليهما ، وذلك أنّه على تقدير الاختصاص بالثاني لو كان الطهارة أيضا مخصوصة به فعند قول السائل : « فوقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به » لزم الاستفصال من الإمام - عليه السّلام - ، بأن يستفصل من السائل بأنّ غسالة البول انصبت أيضا في هذا المحل الذي وقع الثوب فيه ، أو أنّها انصبت في مكان آخر وماء الاستنجاء في مكان آخر ؟

والحاصل : لو اختلط الماءان فالحكم النجاسة ، ولو افترقا ولم يجتمعا في المكان فغسالة الاستنجاء طاهرة ، فحيث حكم بالطهارة وعدم البأس بدون هذا الاستفصال كان دليلا على عموم الحكم لكلا الغسالتين ، وتخصيص الحكم بصورة انفراد كل من الغسالتين في مكان تخصيص بفرد نادر ، إذ الغالب اجتماع غسل الموضعين واجتماع غسالتهما في مكان واحد .

الثالث : قد اشترط في طهارة ماء الاستنجاء على القول بها أمور :

منها : عدم التعدي الفاحش ، نعم لا يضر التعدّي قليلا إلى أطراف الموضع الحاصل في الغالب بحيث لا يضر بصدق الاستنجاء ، وأمّا الفاحش فمضر