كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٣٢

القول بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها

ومنها : رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به أينجّس ذلك ثوبه ؟ قال : « لا » ( 1 )

. ولا إشكال في ظهور الماء الذي استنجيت أو يستنجي به في الماء القليل ، فإنّه لو كان كثيرا لعبّر بالماء الذي استنجيت فيه .

ثمّ هذه الروايات صريحة في طهارة الثوب وعدم تنجّسه بالوقوع على ماء الاستنجاء مع أنّ الغالب عدم انفكاكه عن الأجزاء الصغار ، وكذا يشمل بإطلاقه ما إذا تعدّى عن المحل فاحشا ، لكن غسل المتعدي في موضع آخر ، وغسل المقدار الغير المتعدي بغسل آخر في موضع آخر ، فيشمل إطلاق الرواية ماء الغسل الثاني .

وكونه على خلاف المتعارف لا يوجب الانصراف إلى ما عداه ، فإنّ الغلبة في الوجود الخارجي لا يصير منشأ للانصراف ما لم يكن في البين أنس الذهن ، فلو قيل : يطهر القدم إذا تنجّس بالمشي ، فلا ينصرف إلى ما هو المتعارف من المشي على القدمين ، بل يشمل المشي على قدم واحد أيضا ، مع أنّ الأوّل غالب الوجود والثاني نادرة ، وذلك لعدم أنس الذهن من لفظ المشي بخصوص القسم الأوّل ، بل كلاهما فيه على السواء .

وكيف كان : فليست الرواية بصريحة في طهارة نفس الماء ، فيحتمل أن يكون متنجّسا لكن لم تؤثر ملاقاته في نجاسة الثوب كما هو القول بالعفو .

وبعبارة أخرى : يدور الأمر في ماء الاستنجاء بعد العلم بطهارة ملاقيه بين أن يكون غير منفعل بملاقاة النجاسة ، ويكون هذا الموضع مستثنى من عموم

( 1 ) - الوسائل : ج 1 ، باب 13 ، من أبواب الماء المضاف ، ص 161 ، ح 5 .