كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

القول بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها

القول بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها

صبّ على فمه وبقي يهزّ رأسه لقطع الغسالة المتخلفة في شعر شاربه ولحيته ومنخره لعدّوه من المجانين .

وفيه : منع لزوم الحرج ، فهذه أدلة الطهارة مطلقا وقد عرفت جوابها .

وأمّا القول بالتفصيل بين الغسلة المطهرة وغيرها كما هو نص الدّرّة المنظومة حيث قال :

وطهر ما تعقبه طهر المحل * عندي قوي وعلى المنع العمل

فمستنده في نجاسة الغسلة الأولى الأدلَّة المتقدمة للنجاسة بقول مطلق وفي طهارة الغسلة الثانية عدم شمول تلك الأدلة إيّاها .

أمّا رواية العيص فلا إطلاق لها بالنسبة إلى صورة وقوع غسالة الغسلة الثانية فقط في الطشت حتى يكون دليلا على النجاسة فيها ، بل هو محمول على صورة اجتماع الغسالتين فيه كما هو الغالب ، وحينئذ فلا دلالة لها على نجاسة الغسالة في الغسلة الثانية ، بل نقول الغالب اجتماع جميع الغسلات فيه حتّى الغسلة المزيلة .

وأمّا مفهوم « الماء إذا كان . . » على تقدير استفادة قيد الملاقاة من لفظ :

« لا ينجسه » و « ينجسه » حتى يكون المفهوم : أنّ الماء إذا لم يكن كرّا ينجسه شيء بالملاقاة ، فهو أيضا لا عموم له بالنسبة إلى الغسلة المطهرة ، فإنّ العرف إذا عرض عليهم هذه القضية وعرض أيضا عليهم أنّ المحل يصير بهذه الغسلة طاهرا ، وملاقاة هذه الغسلة للمحل يوجب انقلاب موضوع النجس إلى موضوع الطاهر ، يفهم من تلك القضية أنّ الملاقاة المؤثرة في نجاسة الماء هي ما كانت نجاسة النجس الملاقي في ظرفها محفوظة ، ولا يشمل ملاقاة الغسلة المذكورة المزيلة لنجاسة المحلّ .