كتاب الطهارة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

حجية قول العدل الواحد

نعم لو أمكن دعوى الجزم بأنّ بناء العقلاء الثابت في باب الظواهر اللفظية من تقديم الأقوى ظهورا على غيره ثابت في غير هذا الباب أيضا كان هو الحجة ، ولكن الانصاف عدم إمكانه والقدر المتيقّن من بنائهم باب الألفاظ فقط ، فتبقى حجية الأقوى في غيره مشكوكة ، وعدم الدليل كاف في إثبات عدم الحجية ، فانّ الحجيّة الفعلية عند التعارض كالحجية الابتدائية ، فكما أنّ الثانية محتاجة إلى الدليل ومع عدمه ثابت العدم ، فكذا الأوّلي ، وحينئذ فيتساقطان بالنسبة إلى مدلولهما المطابقي ويرجع إلى الأصل المطابق لأحدهما كالطهارة في ما نحن فيه .

ثمّ يعلم ممّا ذكرنا في الطهارة والنجاسة الحال في الكرّية فهي أيضا تثبت بالعلم والبيّنة بلا كلام ، وثبوتها بقول صاحب اليد غير معلوم ، وبالعدل الواحد محلّ الإشكال .

وأمّا قبول إخبار صاحب اليد في النجاسة وإن كان فاسقا فقد استدل له :

أوّلا : بأصالة صدق المسلم خصوصا في ما بيده وفي ما لا يعلم إلَّا من قبله .

وفيه أوّلا : على فرض تماميته لا اختصاص له بذي اليد ، بل يجري في أخبار المسلم بالنسبة إلى ما في يد غيره ، فليس لعنوان صاحب اليد بخصوصه مدخل في ذلك ، وثانيا : نطالب بدليل حجية هذا الأصل ووجه اعتباره ، وأمّا عنوان أنّه لا يعلم إلَّا من قبله فهو وإن كان يدل على القبول فيه في خصوص خبر المرأة بما في رحمها آية : « ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ الله فِي أَرْحامِهِنَّ » إلَّا أنّه ليس على القبول في غير هذا المورد دليل .

وثانيا : بالسيرة المستمرة القاطعة ، وفيه أنّه لا بدّ في السيرة من كونها سيرة المسلم بما هو مسلم ولا تكون ناشئة عن تقليد ، ويحرز اتّصالها بزمان المعصوم