تحرير المجلة — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

شيء ، فليتدبر .

هذا ولكن الغالب كما في مثال المصاغ والجوهر وغيرهما هو اعتبار القيدية فيكون له الخيار بين الفسخ وبين الأخذ بحسابه كما في مادة

( 225 ) إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر مع بيان مقداره وبيان أثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها ثم ظهر وقت التسليم زائداً أو ناقصاً

إلخ . . وان كان المثالان مختلفين واحتمال البطلان هنا بعيد بل هو مخير بين الفسخ وبين أخذ المجموع بحسابه وربما يختلف الحكم باختلاف التعبير والقصد فإذا قال : بعتك هذه الصبرة على أنها وزنه وكل حقة منها بدرهم فانكشف أنها أقل كان له الخيار بين الأخذ بحسابها أو الفسخ في الجميع ، اما لو قال : بعتك هذه الجملة بقيد كونها وزنة بكذا ثم انكشف الزيادة أو النقصان توجه البطلان .

و « الحاصل » ان المقاصد والتعابير تختلف فيختلف الحكم فاللازم دقة الملاحظة في كل مورد بحسبه .

( مادة 227 ) إذا بيع المجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع

وإذا ظهر ناقصاً أو زائداً كان البيع في الصورتين فاسدا ، مثلا - إذا بيع قطيع غنم على أنه خمسون رأسا بألف وخمسمائة قرش ثم ظهر خمسة وأربعين رأسا عند التسليم أو خمسة وخمسين فالبيع فاسد .

لا يظهر وجه صحيح هنا لفساد البيع بل الصحة فيه أولى من الصحة في مادة ( 225 ) وهي إذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعيضها ضرر