سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٥٥٠

في بيع المواضعة

في بيع المواضعة

سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟ قال : لا بأس .

وروى ابن راشد عن الصّادق عليه السّلام فيمن اشترى جواري وجعل للبيع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز وطئها فإن أحبل المالك أحدها سقط حق البيع لكونها أم ولد .

ومتى ظهر كذب المخبر بالثمن أو بالأجل تخيّر المشتري في المشهور ، سواء كان في جنس الثمن ، أو قدره ، أو وصفه ، ولم نقف في الأخبار على دليل يعتدّ به في هذا الخيار بل ظاهر الشرطية فساد البيع لو ظهر الكذب .

ولو ادعى البائع الغلط في الإخبار لم تسمع تلك الدعوى ، حيث لا بيّنة إلَّا أن يصدّقه المشتري ، وله إحلافه على عدم العلم ، نعم لو ادعى أن وكيله اشتراه وأقام بيّنة بذلك سمع ، وتردّد فيه الشيخ ، ولا مستند لكلّ من القولين .

وهل يسقط بالتلف عند ظهور الكذب فيه ؟ قولان ، الأقوى عدم السقوط ، ولا خيار له لو علم بكذبه ابتداء ، ولا تقبل بيّنة البائع لو ادّعى كثرة الثمن ، وله الإحلاف إن ادّعى العلم ، ولو صدّقه المشتري تخيّر في الفسخ والإمضاء .

الرابعة :

لو اشترى ثوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة ، جاز أن يخبر بعشرة ، ولا يجب حطَّ الربح .

ولو اشترى اثنان ثوبا بعشرين ، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه بأحد عشر ، جاز أن يخبر بأحد وعشرين ، ولا يضر كون العقد الأول إنّما وقع على المجموع وأحد النّصفين إنما كان حصّته عشرة من الثمن بالتقسيط لأن تعدّد المشتري يقتضي تعدّد الصفقة ، فهو في قوة عقدين .

ولو اشترى جماعة أمتعة ، فلكلّ واحد الإخبار برأس المال بالإضافة إلى ماله من المبيع ، ولو اشترى أحدهما نصفه بعشرة والآخر بعشرين ثم باعاه صفقة مرابحة فالثمن بينهما نصفان .

المطلب الخامس : في بيع المواضعة

وهي مأخوذة من الوضع ، وفيه مسائل :

الأولى : في حقيقته ،

وهو أن بيعه بنقيصة من رأس المال بعد الإخبار به ، فيقول : ( بعتك به ووضيعته كذا وكذا ) ، ويكره لو نسبها إلى رأس المال ، كأن قال : ( ووضيعته درهم