سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٥٢٠

خيار العيب

اشتريت مملوكا فوجدت به شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فردّه على صاحبه .

وخبر ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : تردّ الجارية حتى أربع خصال ، من الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، والقرن الحدبة إلا أنها تكون في الصدر يدخل الظهر ويخرج الصدر ، هكذا في الكافي .

وفي التهذيب مثله ، إلا أنه قال : والقرن والحدبة ، لأنها تكون في الصدر . .

إلى آخره ، ولعل هذا هو الصواب ، لأن القرن لا يقال على الحدبة .

وخبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سمعته يقول : الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا ، وأحداث السنة ترد بعد السنة ، قلت : ، ما أحداث السنة ؟ قال : الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الأحداث فالحكم أن يردّ على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه .

ومرسل يونس كما في الكافي : أن العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة .

وفي الخصال في الموثق عن أبي فضال عن أبي الحسن الثاني عليه السّلام قال : في أربعة أشياء خيار سنة ، الجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن .

مرسل الوشاء كما فيه أيضا : أن العهدة في الجنون وحدّه إلى سنة .

وقد وقع في صحيح أبي همّام المتقدّم بعد قوله فردّه على صاحبه فقال محمد بن علي : فالإباق ، قال : ليس الإباق من ذا إلا أن يقيم البينة أنه كان أبق عنده .

والمراد من هذه الأخبار أن هذه الأمراض إذا حدثت ما بين البيع وتمام سنة يردّ بها المملوك ، وإن لم يكن الرد في السنة ، كما هو ظاهرها ، سيّما خبر علي بن أسباط المتقدم لقوله فيه ، وأحداث السنة تردّ بعد السنة ، لكن فيها إشكالا لأن منها ما يوجب الانعتاق كالجذام والجنون على المشتري ، فكيف يمكن الرد ، لأن الحرّ لا يرد إلى الرق ؟

وفيه أيضا أنها مطلقة وإن اقترنت بالتصرّف المانع من الرد ، ومن هنا قيّدها بعضهم بعدم التصرّف ، ومعه الأرش خاصة .

وأجيب عن الإشكال الأول بأن هذا الردّ كناية عن بطلان البيع ، لأن ظهور الجذام في أثناء السنة كاشف عن سبقه ، فإذا كان كذلك وقع البيع على ما كان حرّا ويكون فاسدا ، وكذلك الكلام في الجنون .

وهذا الخيار يسقطه أمور :

أحدها : علم المشتري به قبل العقد .

وثانيها : أن يرضى به بعده غير مقيّد بالأرش .

وثالثها : أن يتبرأ البائع منه مفصّلا كما هو متفق عليه ، وأما في التبري مجملا ،