سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٥١٧

خيار العيب

خيار العيب

يقاس عليها غيرها لكنّها ليس من المصراة في شيء .

نعم ورد في خبر المعاني عنه صلى الله عليه وآله وسلَّم أنه قال : لا تصرّوا الإبل والبقر والغنم ، من اشترى مصرّاة فهو بآخر النظرين إن شاء ردّها وردّ معها صاعا من تمر ، ثم قال : المصراة - يعني الناقة أو البقرة أو الشاة - قد صري اللبن في ضرعها يعني حبس فيه وجمع ولم يحلب أياما ، ثم قال : وفي حديث آخر : من اشترى محفلة فردّها فليرد معها صاعا .

وإنما سميت محفلة لأن اللبن حفل في ضرعها واجتمع ، وكل شيء كنزته فقد حفلته ، وظاهر الشيخ في الخلاف وجود أخبار متعددة بهذا المضمون .

ولو حلبها غير مصراة ثم اطَّلع على عيب فله ردّها عند الشيخ أيضا اعتمادا على إطلاق صحيح الحلبي .

ولو علم بالتصرية فلا خيار ، ولو علم بعد العقد قبل الحلب تخيّر عند العلامة مع توقّفه في ثبوت الخيار قبل الثلاثة لو جهلها .

ولو تصرّف بغير الحلب فلا ردّ ، ولا يثبت بالتصرية أرش .

وهذا الخيار عندهم على الفور إذا علم به ، والظاهر امتداده بامتداد الثلاثة إن كانت ثابتة ، وإلا فمن حين العلم .

ولهم في هذا المقام فروع خارجة عن دلالة الأخبار أعرضنا عن ذكرها مخافة التطويل من غير طائل .

التاسعة : خيار العيب

فصاحبه مخيّر بين الرد والأرش ، ما لم يتصرّف بقطع الثوب أو خياطته أو صبغه أو شبهه ، فيتعيّن الأرش .

وضابط العيب في الأخبار والفتوى ما زاد على الخلقة أو نقص عنها ، للخبر المروي من الطرفين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ، ولخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام كما في قضية ابن أبي ليلى .

وقد جعل منه فوات عضو أو حدوث مرض ، أو داء كالجنون ، والجذام ، والبرص ، والقرن ، إلا أن هذه الأربعة يردّ بها الرق ، ولو تجددت ما بين العقد وسنة ، ومنه الحدب في الظهر ، والصدر ، والسلع ( 1 )

، والإباق المتقدّم على العقد ، وعدم الحيض ممن شأنها الحيض .

ومنع الحلي من ذلك ، وأنكر كونه عيبا ، والروايات مصرّحة بكونه عيبا وأنها ترد بذلك .

( 1 ) السلعة بكسر السين : زيادة في الجسد تتحرك إذا حركت . ( مجمع البحرين )