سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٣٧٩

في أحكام الصد والحصر

في أحكام الصد والحصر

المقصد الرابع

في أحكام الصد والحصر

وأحكام الحرم ، وكفّارات الإحرام ، وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : أمّا الصد

فهو ما كان من عدوّ مانع له بعد الإحرام بالعمرة أو الحجّ عن الدخول لمكَّة ليأتي بأفعالها بحيث لم يكن له طريق آخر موصل لها ، ولا ما يزيل به العدوّ من المال ، أو من الجند أو تقصر نفقته عنه .

وأمّا الحصر فهو بالمرض ، وإن كان قد جاء تردافهما ، إلَّا أنّ في أكثر الأخبار والآية ما يدلّ على التغاير ، والفرق بينهما بما ذكرناه ، ومن هنا ذكره أكثر الأصحاب .

فإذا منع عن دخول مكَّة وأفعالها أو ما يفوت الحجّ بفواته من الموقفين تحلَّل بهدي في الحالين كما في الآية ، ودلَّت عليه الصحاح ، وانعقد عليه الإجماع إلَّا أنّه بالحصر لا يحلّ من النساء كما في الصحاح المستفيضة .

وخلاف الحلَّي في عدم إيجاب الهدي على المصدود لاختصاصه في الآية بالمحصر مع انضمام أصالة البراءة شاذ ، تدفعه الصحاح سيّما الصحيح المتضمّن لنحر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة .

ولكن لو كان سائقا كفاه ما ساقه عند الأكثر ، لصدق الامتثال وأصالة البراءة من الزائد عليه ، ولأنّ علل الشرع معرّفات لا أسباب حقيقية ، فيحلّ المصدود بذبحه حيث صدّ ، والمحصر ببلوغه محلَّه ، وهو منى إن كان حاجّا ، ومكَّة إن كان معتمرا ، وهو مذهب الأكثر لإعلان الصحاح المستفيضة وغيرها به ، وفيها يبعث بهديه .

وخلاف الجعفي حيث جوّز في الحصر كالصدّ أن يذبحه مكانه ما لم يكن هدي سياق ، وله المعتبرة الصريحة في ذلك قويّ ، ومن هنا جمع الإسكافي بالتخيير بين الأمرين ، لأنّ فيه جمعا بين تلك النصوص ، وهو أحسن من تخصيص الديلمي النحر في مكانه بالمقطوع دون الواجب ، وأنّ المتطوّع يتحلَّل حتّى من النساء بخلاف الفرض فلا يتحلَّل منهنّ ، وكأنّه رام بذلك الجمع بين الأخبار وهو ضعيف جدّا .

ولو بان بعد تحلَّله أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلَّله بلا خلاف ، وكان عليه هدي