سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٣٣٢

في الوقوف بعرفة

ويجدّد التلبية لصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل أفرد الحجّ ، فلمّا دخل مكَّة طاف بالبيت ثمّ أتى أصحابه وهم يقصّرون فقصّر ، ثمّ ذكر بعد ما قصّر انّه مفرد للحجّ ، قال : ليس عليه شيء إذا صلَّى فليجدّد التلبية .

الفصل الثالث

في إحرام الحجّ والوقوف فيه

وفيه مطالب :

المطلب الأوّل : في إحرام الحجّ

والنظر في أمور ثلاثة :

الأوّل : في وقته ومحلَّه

أمّا وقته فإذا فرغ الحاج من عمرة التمتّع أحرم بالحجّ وإن كان أفضل أوقاته يوم التروية كما سيجيء مفصّلا ، ولا خلاف في ذلك كلَّه .

ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام قلت : وما المتعة ؟ فقال : يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ فإذا طاف بالبيت وصلَّى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ونسك المناسك .

ومثلها أخبار الكيفيّة لأنّه بالشروع في عمرة التمتّع ارتبط بالحجّ ووجب عليه بعد إتمامها الإتيان بالحجّ ، لمكان هذا الارتباط .

ولهذا جاء في المستفيضة بين الطرفين : دخلت العمرة في الحجّ هكذا ، وشبّك ما بين أصابعه .

ومعنى وجوب الحجّ هنا وجوب الإحرام به ونحوه من الأفعال لتركَّبه منها ، وليس المراد أنّه بعد الإحلال من العمرة يجب بلا فصل لجواز تأخيره أيّاما بالإجماع والنصوص ما لم يتضيّق وقت الوقوف بعرفة .

وحيث أنّ أفضل أوقاته يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجّة حتّى ابن حمزة أوجبه لتكثّر الأوامر به ، ولم يذكر الأكثر غيره ، لكنّهم أسندوه إلى الاستحباب .

وجاء في رواية الميثمي عن الصادق عليه السّلام : لا بأس للمتمتّع أن يحرم ليلة عرفة منى تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين .

وبالجملة فمدار الوجوب على إدراك الموقفين المصحّح للمتعة كما في صحيح