سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٣٠١

الثاني عشر : يحرم عليهما قتل هوام الجسد

الحادي عشر : تقليم أظفار اليدين والرجلين

الثاني عشر : يحرم عليهما قتل هوام الجسد

وفي صحيح حريز : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .

وفي بعضها : إن كان لا بدّ من الحجامة فليحتجم ولا يحلق .

ويستثنى من ذلك ما يسقط في وضوئه أو غسله إذا استلزم ذلك لأنّ الطهارة أمر مفروض ، ومع ذلك فيراعى أمر ذلك بحسب الإمكان .

ولا يجوز له أن يسرّح شعر رأسه ولا لحيته بمشط ونحوه .

ولا فرق بين البعض والكلّ في التحريم ولا الكفّارة ، ولو سقط شيء منه بغير اختياره فليس عليه شيء ، ولا فرق بين الرجل والمرأة والخنثى ، ولو قطع جلدة عليها شعر دخل في المحرّم .

ولا يحلق المحرم رأس المحلّ لصحيح معاوية بن عمّار ، وعليه جماعة من علمائنا .

ولو نبت في العين شعر جاز له إخراجه لأنّه من محال الضرورة ، ولو علم أنّ الشعرة كانت منسلَّة مقطوعة فلا شيء فيها ، ولو أفتاه مفت بالحلق فلا شيء عليه .

ويجوز حلق الرأس لأذى ، كما في الآية والرواية ، وتجب به الكفّارة كما سيجيء في الكفّارات ، وكذا لو أقمل رأسه وتوقّف العلاج على الحلق .

الحادي عشر : تقليم أظفار اليدين والرجلين

ولو من اليدين الزائدتين والأصابع الزائدة منهما للصحاح المستفيضة وغيرها والإجماع .

وفي بعض الصحاح : من قلَّم أظفاره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم ، وفيه أيضا عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟

قال : ( لا يقصّ منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها ، وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام ) ، والأقرب التساوي قصّ بعض الظفر وكلَّه .

الثاني عشر : يحرم عليهما قتل هوام الجسد

سيّما القمّلة ، كما في جملة من الصحاح ، ويساعد التعميم ما ورد في حكّ الرأس حيث قال فيه : ( يحكّ ما لم يتعمّد قتل دابّة ) ، وأكثريّة أخبار القمّل لا يدلّ على الحصر فيه كما توهّمه البعض .

ويجوز له إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره في المشهور ، والأصحّ عدم جواز إلقاء الحلم عن البعير ، لأنّها من البعير كالقملة من الإنسان ، والحلمة هي القراد الكبار ، أمّا القراد فيجوز .

ولا فرق بين كون القمّل والدوابّ على الثوب أو البدن ، وكذلك لا يجوز له إلقاء البرغوث ، ويجوز تحويلها من مكان إلى آخر من جسده .