سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٩٣

الثاني : النساء

الثاني : النساء

ويباح أكل الصيد للمحرم عند اضطراره فيأكل ويفدي للأخبار المستفيضة المعتبرة ، وهو مقدّم على الميتة كما تنادي به تلك المعتبرة .

وما دلّ على خلافها من تقديم الميتة فمحمول على التقيّة ، وهو أقرب محمل فيها ، وما يذبحه المحرم من الصيد ميتة حرام على المحلّ والمحرم للخبرين .

وما دلّ من الصحاح على أنّه مذكَّى فيحلّ للمحلّ كما عليه الصدوق « ره » محمول على ما إذا قتله برميه إيّاه حالة الاصطياد ولم يكن ذبحه جمعا بين تلك الأخبار .

ولا يدخل الصيد في ملك المحرّم باصطياد ولا ابتياع ولا هبة ، بل ولا ميراث ، إلا إذا كان بعيدا عنه .

ومن كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه ، ووجب عليه إرساله ، إلا أن يكون بعيدا عنه .

ففي صحيحة جميل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهل أو من الطير فيحرم وهو في منزله ؟ قال : لا بأس به لا يضرّه .

ومثله صحيح محمد بن مسلم وفي خبر أبي الربيع عن الصادق عليه السّلام في رجل خرج حاجّا فألفى حماما طائرا قال : لا يعرضون له في الوقت الَّذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولو كان مقصوصا أو مريضا وجب عليه محافظته حتّى يستقل ، ومؤونته عليه ثم يرسله .

ومورد الأخبار في ذلك صيد الحرم لا الإحرام ، وعليه إيداعه من مؤتمن .

ولو كان الصيد معه وديعة أو عارية وشبههما وتعذّر المالك أو الحاكم أو بعض العدول وجب عليه إرساله وضمانه جمعا بين الحقّين .

وكما يحرم عليه الصيد يحرم عليه فرخه وبيضه وما كان فيه من حمل صغيرا أو كبير أكلا واجتناء وجناية وتسبّبا ودلالة عمدا وخطأ .

وبالجملة : فكلَّما ثبت في الصيد ثبت في فروعه المحرّمة على المحرم ، وأمّا كفّاراته فسيجئ الكلام عليها في الكفّارات .

الثاني : النساء

فيحرم عليه النساء وعلى المرأة الرجال ، وكذلك الخنثى في الأمرين جماعا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة ، وعقدا لنفسه ولغيره ، وشهادة على العقد ، وكذا الإقامة لها .

ففي الصحيح عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس للمحرم أن يتزوّج ولا يزوّج ، وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل .

والأخبار بهذا المضمون كثيرة ، وحيث يقع العقد عليها جاهلا يقع باطلا ، ولا