سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٩١

في لبس ثوبي الإحرام

ويكره في الأسود كراهة مغلَّظة ، وكذا في الثوب المشبع بالعصفر ( 1 )

إذا لم يكن فيه طيّب ، ولا بأس في الممشّق ( 2 )

، والملحّم ( 3 )

لخبري الدلائل والخرائج والجرائح .

ولا يجوز أن يتّزر ويرتدي بثوب واحد لعدم صدق الثوبين عليه ، ولو لم يجد إزارا أجزأه السروال ، ولو تعذّر الرداء أجزأه القباء أو القميص منكوسا ، ولا يكفي قلبه ولا فدية في الموضعين ، كما في الصحيح .

والمراد بنكسه جعل أعلاه أسفله ، بأن يجعل ذيله على كتفيه .

وقد تضمّنت صحيحة عمر بن يزيد كلا من القميص والقباء ، وكذلك لا يخرج يديه من كمّيه ، والمراد بالقلب في القباء في صحيح الحلبي هو تنكيسه ، ولو جمع بين الأمرين من النكس والقلب كان أحوط ، واجتزأ العلَّامة « ره » بكلّ من الوجهين لمجيء الصحاح بالأمرين ، هذا في الرجل .

وأمّا المرأة فتلبس السراويل اختيارا .

ولا يجوز الإحرام إلا في النعلين العربيّين ، ويجتنب الخياطة فيهما ، فإن لم يقدر على النعلين واضطرّ للبس الجوربين أو الخفّين لكنّه يشقّ عن ظهر القدم ، وحيث يعقد إحرامه بعد لبس الثوبين بالتلبية مقارنا بها على الأحوط ، فلا يقطع التلبية المتمتّع في عمرته حتّى يشاهد بيوت مكَّة وحدّها عقبة المدنيّين في أعلاها ، وعقبة ذي طوى في أسفلها وفي المفردة عند مشاهدة الكعبة إن خرج من مكَّة للاعتمار وللداخل بها من خارج الحرم حتّى تضع الإبل أخفافها في الحرم ، ويقطعها المحرم بحجّ التمتّع والإفراد والقران زوال الشمس من يوم عرفة لاتّفاق النصوص والفتوى على ذلك .

ولو تركت الحائض والنفساء الإحرام لظنّ فساده رجعت إلى الميقات ، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ .

وفي صحيح معاوية بن عمّار أنّه إذا تعذّر عليها الميقات فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم .

وحيث أنّ القارن يتخيّر في عقد إحرامه كما مضى بين التلبية وبين الإشعار للإبل أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم كما هو المشهور ، فليفعل أحدهما بما ساقه إن

( 1 ) العصفر بضم العين نبت معروف يصبغ به ، وقد عصفرت الثوب فتعصفر فهو معصفر ومنه الثياب المعصفرات .

( 2 ) الممشق : بالكسر المغرة وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به .

( 3 ) الملحّم : جنس من الثياب .