سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٥٧

في شرائط حج النيابة عن الغير

فإن رضي النائب به وإلا استؤجر به غير ما عيّنه .

ولو أطلق القدر حالة الوصيّة استؤجر بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه مثله إن لم يزد على الثلث فإن لم يرض المعيّن استؤجر غيره .

ولو نصّ المستأجر على المباشرة للفعل أو أطلق وكان الإطلاق مقتضيا لها كما هو المشهور لم يجز للنائب الاستنابة ، وخبر عثمان بن عيسى محمول على الإذن له في ذلك ، وذلك للسلامة من الإشكال .