سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٥٤

في شرائط حج النيابة عن الغير

في شرائط حج النيابة عن الغير

ولو قيّد النذر بالمشي وجب عليه حتّى لو نذر الحفاء وجب ، فإذا كان في المعبر ( 1 )

وقف ، فإن ركب طريقه أجمع طريقه قضاه ، وكذا لو ركب البعض ، ولو عجز عن ذلك المشي وإن كان نذره مطلقا توقّع التمكَّن ، فإن أمكن وإلا سقط .

ولو نذر حجّة الإسلام ماشيا لم يجب غير واحدة ، ولو نذر غيرها لم يتداخلا ، ولو أطلق تداخلا للمعتبرة الصحيحة .

المطلب السادس : في شرائط حجّ النيابة عن الغير

وهي ثلاثة : كمال النائب بالبلوغ والعقل وإسلامه ، وعدم شغل ذمّته بحجّ واجب ، فتمتنع نيابة المجنون والصبي غير المميّز والكافر ، ولا تجوز نيابة المسلم عنه ، بل ولا عن المخالف ، إلا أن يكون أباه ، ومراعاة العدالة أحوط ، سيّما في نائب النائب .

ولا يجوز نيابة من عليه حجّ واجب من أيّ أنواع الحجّ كان مع تمكَّنه ، فلو حجّ عن غيره لم يجز عنهما في المشهور .

والأقوى الإجزاء عن الميّت وإن كان فاسدا لدلالة الصحاح عليه .

ويجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره لعدم المزاحمة بينهما ، وكذا من عليه عمرة أن يحجّ نائبا إذا لم يجب عليه النسك آخر ، ولو استأجره اثنان واتّفق اتّحاد الزمان الموقع فيه العقدان بطلا ، ولو اختلف زمان العقد بطل المتأخّر ، ولو انعكس صحّا معا .

وتشترط فيه نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه قصدا .

ويستحبّ التلفّظ به عند كلّ فعل ، وتصحّ نيابة فاقد شرائط حجّة الإسلام وإن كان ضرورة ( 2 )

إذا كان رجلا ، أمّا إذا كان امرأة عن رجل فلا ، ويجوز العكس .

ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم فقد مرّ أنّه مجز ، وقبل ذلك يعيد مقابل الباقي ، والعود من الأجرة إن انفسخ عقد الإجارة ( 3 )

، وإلا قام الوارث مقامه ، وأخرجت النفقة من أصل ماله .

ولا يجب على المستأجر إكمال الأجرة لو قصرت ، وإن استحبّ له ، ولا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة .

ويجب امتثال الشرط وإن كان طريقا مخصوصا مع الغرض والفائدة ، وعليه ردّ التفاوت لو حجّ على غيره ، ولو عدل إلى التمتّع عن قسيميه وتعلَّق القصد بالأفضل

( 1 ) أي المركب .

( 2 ) الصرورة يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد .

( 3 ) لأنّه شرط المباشرة بنفس النائب .