سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٤١

في أحكامه بعد انعقاد بشرائطه

في أحكامه بعد انعقاد بشرائطه

لأن الضابط ما جمع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم أو وصيه أو نائبه الخاص أو العام ، وفي هذا الحكم سواء الرجل والمرأة .

السابع : استدامة اللبث ، فلو خرج لا لضرورة كان مبطلا ، والمخرج كرها من الضرورة .

ومن الضرورة قضاء الحاجة ، والغسل ، وصلاة الجنازة ، والجمعة إذا لم تكن في محل الاعتكاف ، وتشييع الجنازة ، وعيادة المريض ، وتشييع المؤمن ، وإقامة الشهادة ، ولو خرج سهوا لم يبطل ، ومثل صلاة الجمعة صلاة العيد عند استكمال الشرائط ، ولا يقعد تحت الظلال حتى يعود إلى مجلسه .

ولا تجوز الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه إلا المعتكف بمكة فيصلي في أي بيوتها شاء .

ولو طرأ الحيض أو النفاس على المرأة وجب عليها الخروج والانصراف إلى بيتها إلى أن تطهر ، فإذا طهرت رجعت وقضت ما عليها إن كان واجبا ، وكذلك المريض إذا لم يمكن تمريضه فيه أو أمكن وأدى إلى تلويثه المسجد .

والمحرم إذا خاف فوت عرفة والمشعر ، ومن خاف على نفسه وماله وجب عليه الخروج ، ولو خرج لضرورة تحرّى أقرب الطرق .

وفي خروجه للأذان في المأذنة إذا كانت خارج المسجد إذا كان الأذان معتادا له ولا يبلغ صوته إلا بها خلاف ، والأقوى عدم جوازه له ، لعدم لزومه .

وفي صعوده سطح المسجد خلاف ، والأقوى جوازه لعدم خروجه عنه .

الثالث : في أحكامه بعد انعقاده بشرائطه

يحرم عليه النساء لمسا ، وتقبيلا ، وجماعا ، وشم الطيب ، والاستمناء ، وعقد البيع إيجابا وقبولا ، والمماراة ليلا ونهارا ، والإفطار نهارا .

وربما قيل : أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم مسندا إلى الرواية ، ولم نقف عليها ، ولعله على سبيل الاستحباب ، إذ لم يثبت ذلك إلا في الطيب والريحان والنساء ، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه ولا لبس المخيط ولا تغطية الرأس .

فإن أوقع بيعا أو شراء وقع فاسدا على الأصح ، ولو اضطر إلى شراء شيء جاز وإن أمكن التوكيل ، وليست المعاطاة خارجة عن البيع .

ويجوز له النظر في معاشه ، والخوض في المباح وإن كان تركه أولى .

وأما درس العلم وتدارسه وتلاوة القرآن فهو أفضل العبادات المندوبة ، بل الواجبة سوى الصلاة .

ولا يستحب الصمت عن ذكر الله ، بل يحرم إذا اعتقده ، ولو نذره في اعتكافه