سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٢٦

في ما يوجب الافطار للصائم

أما الإفطار بالإمناء عقيب النظر إلى المحرم ففيه خلاف وإشكال ، والأقوى أنه لا يوجب شيئا سوى الإثم .

وابتلاع بقايا الغذاء ما بين الأسنان عمدا .

ولا يلحق بالحقنة المائعة وصول الدواء إلى الجوف من الإحليل على الأقوى ، اقتصارا على النص ، أما الطعنة الواصلة إلى الجوف برمح ونحوه فلا .

والسعوط بما يتعدى الحلق ليس كالابتلاع ، بل هو مكروه على الأصح ، لعدم نهوض الدليل .

ولا يفطر بالاكتحال مطلقا وإن وجد منه طعما في الحلق ، نعم يكره إذا كان كذلك .

ولا بالذرور وإن أوجب تحريما في رمضان إلا لضرورة .

ولا بالتقطير في الأذن وإن وصل إلى الجوف فلا يثمر سوى الكراهة .

ولا بالفصد ولا الحجامة وإن كرها عند الضعف بهما .

ولا بدخول الذباب من غير قصد .

ولا بإبتلاع الريق وإن جمعه بالعلك وتغيّر طعمه في الفم ما لم ينفصل عنه ، وكذا المجتمع على اللسان إذا أخرجه معه ، أما لو تفتت العلك ووصل شيء منه إلى الجوف أفطر .

والنخامة إذا لم تصل في حد الظاهر من الفم لا يفطر بإبتلاعها ، وكذا لو انصبت من الدماغ في الشقة النافذة إلى أقصى الفم ، إلا إذا ابتلعها اختيارا على الأحوط .

ومثله لو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت ، والأقرب عدم الإفطار بها .

ولو استنشق فدخل الماء دماغه لم يفطر ، وليس فيه تفصيل المضمضة ، والخبر الدال على القضاء والكفارة عرفت الجواب عنه فإنه محمول على التقية .

ولو جرى الريق ببقية طعام في خلال الأسنان فإن قصر في التخليل وفي المراعاة فالأحوط القضاء ، وإلا فلا شيء ، ولو تعمّد الابتلاع صدق الأكل ووجب القضاء والكفارة .

ويستحب السواك للصائم ولو بعد العصر ، بالرطب وغيره .

ويغتفر مصّ الخاتم وشبهه ، ومضغ الطعام ، وذوقه ، وزق الطائر ، والأولى ترك المضمضة لغير وضوء الفريضة .

ويجوز استنقاع الرجل في الماء ، ويكره لبس الثوب المبلول على البدن من غير عصر ، وبالعصر تندفع الكراهة .