سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٢٥

في ما يوجب الافطار للصائم

في ما يوجب الافطار للصائم

بعد انتباهتين وإن كان عازما .

وعن الارتماس في الماء ، وفي حكمه غمس الرأس وحده ، وهو موجب للقضاء والكفارة على الأظهر .

وعن الكذب على الله ، ورسوله ، والأئمة عليهم السّلام ، ويتحقق به الإفساد .

وعن الاستمناء لأنه كالجماع .

وعن الحقنة بالمائع وإن لم توجب الكفارة ، والاحتياط في القضاء معها كما سيأتي ، أما بالجامد فلا يوجب شيئا سوى الكراهة .

وعن القيء عامدا عالما ، وفعله يوجب القضاء .

وعن الغبار الغليظ في المشهور ، ومستنده ضعيف معارض بما هو أصح منه مع اشتماله على ما لم يقل به أحد ، وهو وجوب القضاء والكفارة بالمضمضة والاستنشاق .

والكف عن ما سوى هذه مما نهى عنه على جهة الاستحباب ، وسيجئ بيانها .

وإنما قيدناه بالعامد العالم لإخراج الناسي ، والجاهل الساذج ، وكذلك المكره لمعذورية الجميع بخلاف الجاهل بالحكم والناسي له .

والأحوط اجتناب المرأة للإستنقاع في الماء ، وكذا الخنثى والمؤنث لأنها تحمل الماء بفرجها ، والقول بالتحريم قوي .

الثاني : ما يوجب الإفطار للصائم

وهو فعل ما أوجبنا الإمساك عنه عمدا اختيارا ، حتى الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السّلام .

وكذا عن الارتماس كما سمعت .

والغلط بعد طلوع الفجر مع القدرة على المراعاة .

وبالغروب للتقليد ، أو للظلمة التي ظن معها الغروب في قول مشهور ، والأقوى عدم الإفطار مع الظن وإن استحب القضاء ، أما الظلمة الموهمة فنعم .

والتقليد في عدم الطلوع للغير مع قدرته على المراعاة ومصادفة الطلوع حالة التناول .

وترك تقليد المخبر بالطلوع لظن كذبه أو انه يمزح حالة التناول .

وتعمد القيء ، فلو ذرعه لم يفطر .

والحقنة بالمائع للاحتياط كما تقدّم .

ودخول ماء المضمضة للتبرد ، أو وضوء النافلة بخلاف الفريضة .

ومعاودة الجنب للنوم ثانيا حتى يطلع الفجر مع نيّة الغسل وعدمها .