سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢١٧

في مصرفه

في مصرفه

المترقب ، وفي الضياع كلها بعد مئونتها وخراجها .

ولو قتّر في النفقة فلا شيء في الفاضل بسبب الإقتار ، ولو أسرف وجب في الفائت بسبب الإسراف .

ولا يتوقف الوجوب على مضي الحول وإن كان يجوز تأخيره إلى انقضائه لتحقق المئونة واستيقانها احتياطا له وللمستحقّين لجواز زيادة النفقة بعارض .

وكذا في العسل المجني من الجبال والمن لكونهما من المكاسب ، لا لأنهما صنفان مستقلان .

الفصل الثاني : في مصرفه

وهو المذكور في آيته ، وقد قسّم الله الخمس : قسما له ، وقسما لرسوله ، وقسما لذوي القربى ، وهذه الثلاثة للإمام عليه السّلام ، والثلاثة الأخر وهي ليتامى بني هاشم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم .

ويشترط الانتساب بالأب فلا تكفي الأم .

ويشترط الإيمان لا العدالة على الأصح .

ولا يجب البسط على الأصناف وإن كان أحوط ، لأن في الروايات تفويض ذلك إلى الإمام .

ويشترط في المسكنة ما سلف في الزكاة ، وكذا ابن السبيل .

أما اليتيم فهو الطفل الذي لا أب له ، ولا يكفي في استحقاقه اليتيم بل لا بد من الفقر معه ، بدليل أن الخمس وضع في مقابلة الزكاة .

ولا يلزم من اشتراط الفقر التداخل في الأقسام لحصول المغايرة باعتبار المسكنة ، وهي أخص من مطلق الفقر ، أو لأن اليتيم مع الفقر على تقدير المغايرة يكون قسيما فيعتبر في الفقراء أن لا يكونوا يتامى وحينئذ يصح التقسيم .

وإذا حضر الإمام دفع له جميع الخمس ليقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم ، والفاضل له ، والتتمة عليه ، للأخبار الشاهدة بذلك .

ويجزي المكلف إخراج حصة الأصناف مع عدم حضور الإمام كزمن الغيبة إذا كان عارفا بالشرائط .

وأما النصف الآخر فلا يجوز له صرفه إلا بإذن من الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، لأن حكمه مشكل لتعدد الأقوال والروايات .

وقد حلل سهامهم في المناكح والمساكن والمتاجر .

ولا يجوز نقل الخمس إلى بلدة أخرى إلا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل .

ولا يجب تتبع الغائب ، بل يقسّم على من حضر .