سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢١٢

في المحل

كتاب الخمس

في المحل

كتاب الخمس

وهو شرعا حق مالي واجب في الغنيمة وفي باقي السبعة الآتي ذكرها ، وبيانه في فصلين :

الفصل الأول : في المحل

وهو بشهادة الاستقراء للأدلَّة سبعة ، وقد يطلق على الجميع اسم الغنيمة .

الأول : غنائم دار الحرب من الحيوان والأناسي وغيرهما ومن المنقول وغيره ، ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو مسالم فهو للمغصوب منه .

وليس في الغنيمة نصاب مقدّر على الأصح ، فتخرج صفايا الإمام أولا ثم يخمّس الباقي .

ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر ، بل يجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة .

ويشترط فيه أن يكون اغتنامه بإذن الإمام ، وإلا فجميعه للإمام ، ولا خمس فيه ، وكذا ما أخذ من أموال الناصبة بإذنه عليه السّلام كمال الغنيمة ففيه الخمس .

ثانيها : المعادن سواء كانت منطبعة كالنقدين ، والحديد ، والصفر ، والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت ، والعقيق ، والبلخش ( 1 )

والفيروزج ، أو سائلا كالقير ، والنفط ، والكبريت ، والملح .

وألحق به أحجار الرحى ، وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالمغرة والنورة .

وشرطها بلوغ النصاب وهو عشرون دينارا أو قيمتها بعد المئونة .

وربما قدّر بمائتي درهم كما هو ظاهر بعض الأصحاب ، والصحاح لا تفي بذلك ، ومنهم من أسقط النصاب وهو الأكثر فأوجب الخمس في مسمّاه ، ومنهم من قدّره بمائة دينار ، وهو مروي عن أبي الحسن عليه السّلام .

ولا يفرّق في الآخذ من المعدن بين الكامل المكلف ولا غيره ولا الحر ولا العبد ،

( 1 ) البلخش كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بزرض الترك . ( الأقرب الموارد )