سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ٢٠٦

في من تجب عليه

في زكاة الفطرة

في من تجب عليه

النوع الثاني :

في زكاة الفطرة

وهي الخلقة ، وهي أول زكاة فرضت ، أو المراد بالفطرة التي فطر عليها من العقائد ، وقد مرّ تعريفها في الزكاة المالية ، وفصولها ثلاثة :

الفصل الأول : في من تجب عليه

وهو البالغ بأحد الأسباب والعلامات المتحقق بها البلوغ .

العاقل الحر ، المالك لمؤونة السنة لنفسه ولعياله من واجبي النفقة .

فلا زكاة على الصبي ، ولا على المجنون ، عن نفسيهما ولا من يعولان له ، ولا المغمى عليه ، ولا على العبد لعدم ملكه كما هو الأصل فيه ، نعم تجب على من يعولهم إذا كان من أهلها .

ولو كان غير المكلف غنيّا يعال من ماله فلا زكاة على أحد حتى الأب ، وكذا ولد الولد .

ولا فرق بين القن وغيره ، أما المكاتب المطلق فإن تحرر بعضه ووجبت عليه بحسابه .

وفي جزئه الرق والمكاتب المشروط خلاف ، والحق عدم الوجوب عليهما ، وإنما تجب على المولى إلا أن يعولهما مكلف مستكمل الشرائط .

ولا تجب على من نقص ماله عن مئونة السنة المستقبلة ، ولا على من تحل له الزكاة المالية بسبب الفقر .

واكتفى الإسكافي في وجوبها بأن يفضل عن مئونته ومؤونة عياله صاع ، وهو قول نادر .

وأما الأخبار الصحيحة المتضمنة ثبوتها على الفقير الآخذ من الزكاة المالية فمحمولة على الندب والاستحباب ، توفيقا بين أخبار الباب .

وقد اعتبر البعض من علمائنا ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ، وهو نصاب أحد النقدين ، ولم نقف له على شاهد في البين ، ودعوى الحلي الإجماع عليه لم تثبت .

وإذا كان الكسب يقوم به فهو غني فتجب عليه إن فضل معه ما يصرفه فيها ، فإن