سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ١٨٣

في محلها

في محلها

وإن كان مورده التبرّع .

الثانية لو باع شيئا وقبض ثمنه واشترط على المشتري زكاة ذلك المال سنة أو سنتين ، والمشهور عدم الإجزاء بل عدم صحة الشرط ، والأخبار واردة بصحته وإجزائه كما عليه علي بن بابويه في رسالته ، وهو الأقوى .

السابع : عدم التمكَّن من أدائها للفقراء أو للحاكم ( 1 )

وإن منع من الضمان لعدم التفريط في الأداء .

ولو حال الحول وهو غير متمكن من الأداء وجب الإخراج حيث يمكن فلو تلف قبله فلا ضمان ، وعند تلف البعض يسقط من الواجب بحسبه ويبقى الباقي .

ولا تسقط الزكاة بموته سواء تمكَّن من الأداء أم لا ، فتجب عليه الوصية به .

* ( الركن الثاني ) *

في محلَّها

وفيه مقصدان :

الأوّل : فيما تجب فيه من الأموال المتفق عليها ، وهي تسعة :

الأنعام الثلاث : الإبل ، والبقر ، والغنم ، والغلات الأربع عند صدق الاسم عليها ، وهي التمر والزبيب من الثمار ، والحنطة والشعير من الحبوب ، والنقدان :

الذهب والفضّة المسكوكان بسكَّة المعاملة ، وهي الدراهم والدنانير .

وأمّا العلس فهو من الحنطة إلا أنّه حبتان في كمام واحد ، والسلت من الشعير على الأظهر .

ولا زكاة في مال التجارة كما سيجيء بل ولا استحباب ، وأخبار وجوبها تقيّة ، وكذا ما جاء من إيجابها فيما يدخل القفيز من الحبوب ما كيل محمول عليها ، ولا تجب في الزيتون والزيت ، وكذا في العمل وإن كان في الأرض العشريّة .

وهاهنا فصول أربعة .

( 1 ) وهو غير مانع من الوجوب