سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ١٦٤

في القصر وبيان سببه الشرعي

في القصر وبيان سببه الشرعي

قتل ، وينبغي استتابته إلى ثلاثة أيام .

ولو ادعى المستحل الشبهة قبل منه مع إمكانها في حقه كقرب عهده بالإسلام .

ولو تركها غير مستحل وجب تعزيره بما يراه الحاكم ، فإن عاد بعد تعزيره عزر أيضا ، فلو عاد قتل في الثالثة على الأصح ، فإذا قتل غسّل وكفّن وصلي عليه لبقائه على الإسلام .

ويجب على ولي الميت وهو الوارث له مع ذكوريته قضاء ما فات مطلقا أبا كان أو غيره .

ولو كان له وليان وجب على الأكبر منهما ، فلو تساويا في الرتبة والسن توزع القضاء عليهما ، والمقضي عنه لا يشترط ذكوريته ولا حريته على الأظهر .

وحيث لا ذكور في الأولياء تقضي المرأة استحبابا .

ولو أوصى بالقضاء الميت سقط عن الولي ، ولو عيّن له مالا بالوصية كان من الثلث ، ولو لم يكن له ولي ولم يوص وجب إخراجهما من الأصل كالحج عند جماعة ، وعلى هذا جعلها من الأصل أوصى بها أم لم يوص لأنه لا فارق بين العبادات مع اشتراكها في الوجوب ، ولو كان الولي صغيرا أو مجنونا انتظر بلوغه وإفاقته ، ولو مات الولي لم يتحملها وليّه .

المقصد السادس

في القصر وبيان سببه الشرعي

وقد ثبت أن له سببين : أحدهما السفر المستكمل للشرائط الآتية ، والآخر الخوف .

الأول : الذي هو السفر

والكلام فيه إما في شرائطه أو أحكامه ، والشرائط عشرة :

أحدها : ربط القصد بسفر معلوم ، فلا يقصر الهائم ولا طالب الآبق وما شابههما ولو تمادوا في السفر ، إلا في عوده لو كان قدر المسافة التامة ، والأجير والمملوك والزوجة تابعون للوالي عليهم ، وكذا الولد والصديق وشبهه ممن لم يكلَّف بالمتابعة حيث يوطن نفسه عليها فلم تكن له نيّة بالاستقلال .

أمّا المكره على السفر فإن ظن ارتفاع الإكراه أو تساوى الاحتمالان فلا قصر وإلا قصّر .