سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ١٤٧

في اللواحق والفروع

في اللواحق والفروع

كالظهر بالمغرب والعصر بالظهر وبالعكس والقضاء بالأداء وبالعكس .

ولو اقتدى في فريضة ينقص عددها عن عدد صلاته أتمّها بعد تسليم الإمام منفردا أو مقتديا بالمشارك له في القدوة ، وفي جوازه بغيره وجهان مبنيان على جواز تجديد نية الائتمام بالمنفرد ، وقد عرفت أن الأقوى المنع ، وكذا لو أحرم إمامه بأخرى فنقل إليه ، ولو زادت صلاة الإمام تخيّر المأموم في الانتظار حتى يسلَّم الإمام وهو الأفضل ، وفي إجراء ذلك في السفري والحضري اشكال أقربه الجواز .

والأقرب استحباب انتظار الإمام فراغ صلاة المأموم المسبوق لو نقصت صلاة الإمام عنها ، ولو كان معه مؤتمون مساوون لصلاته تبعوه في الانتظار استحبابا ، أما ملازمة موضعه بعد التسليم حتى يتم المسبوق فلا ريب في استحبابه ، والموثق الساباطي الوارد بجواز قيامه لا ينافيه بل هو الكاشف عن الاستحباب والصارف لتلك الأوامر عن الإيجاب .

ويجوز الاقتداء من مصلي الظهر بإمام الجمعة ، وكذا العصر وباقي اليومية ، ولو قلنا فيها بتثنية القنوت لأنه لا يخل بنظم اليومية .

* ( الفصل الثالث ) *

في اللواحق والفروع وفيه مسائل :

الأولى : تجب على المأموم المتابعة لإمامه

في الركوع والسجود بمعنى عدم التقدّم عليه لا وجوب التأخر عنه ، فإن المساواة جائزة ، وإن فاتت بها صلاة الجماعة فلو تقدّم عليه ناسيا أو ظانا أعاد ما فعل ، وإن تعمّد استمر في المشهور وأثم ، والأقوى البطلان واستيناف الصلاة ، فلو ركع متعمدا قبل قراءة الإمام أو الفراغ منها فالبطلان ، وإن قيل بالاستمرار أو قرأ لنفسه ، ولو لم يعد الناسي والظان بطلت القدوة .

ولو رام الناسي العود فرأى الإمام قد فارقه سقط العود ، وهل المعتبر الركوع الأول أو الثاني مع العود ؟ قولان : الأقوى الثاني ، إلا أن يكون الإمام قد فارقه .

ولا يجوز التأخر عن الإمام بركن أو ركنين إلا لضرورة أو سهو ، فلو تعمّد ذلك بطلت صلاته مطلقا .

الثانية : يستحب استواء الصفوف في الأثناء

لو عرض لها الاختلاف كما يستحب في الابتداء ، وليس ذلك فعلا خارجا عن الصلاة لاستثنائه بالدليل ، والمعتبر تساوي المناكب لئلا يخالف الله بين قلوبهم ويستحوذ عليهم الشيطان .

ويكره وقوف المأموم وحده في صف واحد كراهة مغلَّظة إذا وجد له محلا في الصف إلا أن يكون امرأة خلف رجل أو خلف رجال ولا نساء هناك ، أو خنثى مطلقا ،