سداد العباد ورشاد العباد — الصفحة ١١٤

في صلاة الجمعة

المبحث الثاني : في الشرائط وهي قسمان

الأول : في شرائط وجوبها والتكليف بها

وهي البلوغ المتحقق بإحدى العلامات التي مرّ ذكر بعضها من السن ، والاحتلام ، والحيض ، والحمل .

والعقل ، والذكورة ، والحرية ولو ببعضه ، والحضور أو ما في حكمه ، والبصر ، والسلامة من المرض والإقعاد والهمية ، ومن البعد الزائد عن فرسخين ، والأحوط فعلها لمن بعد بفرسخين ، ولا يقدر البعد بدون ذلك لبعده عن ساحة الملاءمة لهذا البعد .

ومن شرائطه أن لا يخاف على نفسه الفتنة ، أو على ماله المضر بحاله ، وأن لا يشغله تجهيز ميت خوطب بتجهيزه ولو كان كفائيا ، وتمريض قريب ، أو حبس ، أو مطر ولو بإبتلال النعال ، ومثله الوحل .

والإمام العادل ، أو نائبه الخاص ، وفي الغيبة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، ولو متجزيا تجزيا قريبا من الفقيه الجامع ، أو عروض مانع يسقط الوجوب ، لا الجواز ، فتثبت الواسطة في وجوبها بين العيني والتحريم ، فيرجع إلى التخيير ، وإنما تجوز مع باقي الشرائط أجمع .

وحيث اجتمعوا نووا الوجوب ، وتجزي عن الظهر حينئذ كما لو كان العدد خمسة ، بل هي أفضل الفردين ، ولا يخرج الفقيه الجامع عن النيابة العامة وهي كافية في زمن الحضور أيضا ، سيما إذا لم يتمكن الإمام الحاضر من إقامتها ، فهي كزمن الغيبة .

الثاني : في شرائط الصحة

وهي سبعة :

الأول : الكمال بالبلوغ ، والرشد ، إلا أنها تصح من الصبي تمرينا ، أما من غير المميّز والمجنون فلا .

الثاني : الذكورة في المشهور ،

والحق جوازها من المرأة لو حضرت وتجزيها عن الظهر ، وتسقط الرخصة ، ويلزمها فعلها ، ولا تحسب من العدد ، ومثلها المسافر والعبد .

وهؤلاء إذا حضروها وجبت عليهم وانعقدت ، إلا الصبي والمجنون والمرأة ، ولو انعتق من العبد بعضه ، وربما قيل : إن العبد كالمرأة فلا تنعقد به ، ولا يتوقف على إذن