السوق في ظل الدولة الإسلامية — الصفحة ٩٠

التسعير ، أو المنع من الإجحاف :

الجواب : لا ، إن مواقفهم « عليهم السلام » كلها منسجمة تمام الانسجام ، ولا يوجد بينها أي تناقض أو اختلاف . .

ونحن في مقام توضيح انسجام كل هذه المواقف مع بعضها البعض ، لا بد وأن نشير أولاً : إلى المقصود من كون السعر إلى الله سبحانه ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء . .

وقد أوضح الصدوق « رحمه الله » ذلك بما محصله :

أن ما كان من الرخص والغلاء ناشئاً عن سعة الأشياء وقلتها ، فإن ذلك لله سبحانه ، ويجب الرضا به ، والتسليم له .

وأما ما كان منهما ناشئاً عن فعل الناس أنفسهم ، كشراء أحدهم طعام بلدٍ بأسره ، فيغلو السعر بذلك ، كما كان يفعل حكيم بن حزام في زمن النبي « صلى الله عليه وآله » ، الذي يشتري كل طعام يدخل إلى المدينة . . فذلك تعد من ذلك الشخص ، وغلاء السعر بسبب ذلك ، ليس منه سبحانه . . إذ لو كان الغلاء في هذا المورد من الله أيضاً لما استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذم ( 1 )

.

هذا في جانب التسبب بالغلاء في سوق المسلمين .

وكذا الحال لو رخص بعض الناس في السلعة ، بهدف جعل الآخرين يخسرون في سلعهم ، حتى تتآكل رؤوس أموالهم ، ويصبح السوق له دونهم ، فإن هذا أيضاً لا يكون عمله مشروعاً ، إلا إذا كان يقصد بعمله هذا مساعدة الفقير ، وعدم الإضرار بالغير ، بهدف الحصول على رضا الله جل وعلا . فإن

( 1 ) راجع : التوحيد للصدوق ص 389 و 390 .