السوق في ظل الدولة الإسلامية — الصفحة ٦

تقديم :

فقهية ، قابلة للتنفيذ ، إلا بعد إعادة النظر ، وفق المنهجية المقررة لبحث المسائل الفقهية ، ثم الاستفتاء من مراجع التقليد والفتوى ، التماساً للمعذرية الشرعية في مجال التنفيذ والإجراء . .

جيم : ومن الجهة الثالثة ، فإن البحث هذا ، لم يقتصر على النصوص التي رواها الإمامية في كتبهم الحديثية ، وغيرها ، بل تعداها إلى ما رواه غيرهم . . وذلك انطلاقاً مما نراه ، من أنه : لا داعي للجعل ولا للكذب في معظم الموارد التي تعرض لها . إن لم يكن في جميعها . .

ولأجل ذلك فلا مانع من الاعتماد عليها ، ولا سيما على ما رواه العامة عن علي عليه الصلاة والسلام ، ما دامت تعوزنا النصوص في هذه الموارد ، وذلك عملاً بالرواية التي رويت عن الإمام الصادق « عليه السلام » ، والتي تقول :

« إذا نزلت بكم حادثة ، لا تجدون حكمها فيما روي عنا ، فانظروا إلى ما رووه عن علي « عليه السلام » ، فاعملوا به » ( 1 )

.

قال الشيخ الطوسي معقباً : « ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة ، عن أئمتنا « عليهم السلام » ، فلم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلافه » ( 2 )

.

دال : أما موضوع البحث ، فهو ضبط السوق الإسلامية ، والهيمنة الحكومية على التجارة والتجار ، في نطاق عملهم . .

وهو بحث واسع ، ومتشعب ، ولكننا سوف نقتصر على بعض جوانبه

( 1 ) عدة الأصول : للشيخ الطوسي ج 1 ص 379 . والفوائد الرجالية ، للكجوري ص 72 .

( 2 ) عدة الأصول ج 1 ص 380 .