السوق في ظل الدولة الإسلامية — الصفحة ٥١

المنع من البيع في غير الأماكن المقررة :

ثبوت الخيار مطلقاً ، ولو لم يكن غبن ، ولعله لإطلاق الحديث السابق ( 1 )

.

ولكن ابن الإخوة قال بعد ذكره لثبوت الخيار في حال تلقي الركبان ، وفي حال بيع السلع قبل أن تهبط الأسواق :

« . . وصورة ذلك : أن يستقبل التجار ، ويكذب في سعر البلد ، ويشتري أمتعتهم ، فالعقد صحيح على مذهب الشافعي ، والمتلقي آثم ، والخيار ثابت للباعة ، لنص الحديث » ( 2 )

.

نعم لم يفلح ذلك ، فكان . . لا بد من التدخل لمنعهم من ذلك ، للحفاظ على أهل البوادي ، والقرى ، من جهة . . ولأن الإتيان بالطعام إلى السوق ، يجعل السلعة تباع بالأسعار المتداولة والمعقولة ، ولا يبقى مجال للاحتكار ، وللجهل بالأسعار القائمة ، والإجحاف عليهم فيها . .

أضف إلى ذلك : تمكين الحاضرين بالمصر من الشراء ، إذ لو سمح بالتلقي ، لبيعت السلع قبل وصولها إلى السوق ، أو احتكرت ، وهذا يقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء ( 3 )

.

أضف إلى ذلك كله : « أن لتوفر السلعة في السوق ، أثراً بيناً في امتلاء أعين الناس خصوصاً الفقراء ، وقت الغلاء ، إذا أتي بالطعام » ( 4 )

.

ولعل قول ابن قيم الجوزية السابق ناظر إلى فترة ما بعد التدخل

( 1 ) المكاسب للشيخ الأنصاري ص 211 .

( 2 ) معالم القربة في أحكام الحسبة ص 123 .

( 3 ) دعائم الإسلام ج 2 ص 31 ، ومستدرك الوسائل ج 2 ص 469 .

( 4 ) المكاسب ص 211 .