السوق في ظل الدولة الإسلامية — الصفحة ٤٩

المنع من البيع في غير الأماكن المقررة :

وقد حدد تلقي الركبان بما دون أربع فراسخ ، أما ما فوق ذلك ، فليس بتلق ، بل هو جلب ( 1 )

.

وقد علل هذا المنع بأن القادم لا يعرف السعر ( 2 )

فينبغي أن يبيعه حاملوه ، من القرى والسواد بأنفسهم في السوق ، وهذا خاص بأهل القرى والبوادي ، أما من يحمل من مدينة إلى مدينة فلا ضير في ذلك ، ويجري مجرى التجارة حسبما ذكروه ( 3 )

.

ومهما يكن من أمر ، فإن النهي عن تلقي شيء من السلع حتى يقدم السوق ( 4 )

ثابت ، ومنقول في مصادر كثيرة عنه « صلى الله عليه وآله » ، حسبما تقدم . بل لقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » إجراءات مقاطعة شاملة ،

فعنه

( 1 ) الكافي ج 5 ص 169 وراجع ص 168 والتهذيب ج 7 ص 158 ومن لا يحضره الفقيه ج 3 ص 274 والوسائل ج 12 ص 326 و 327 .

( 2 ) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي : السلطة القضائية ص 603 عن ابن تيمية .

( 3 ) الكافي ج 5 ص 177 والوسائل ج 12 ص 327 . ذكر ذلك يونس .

( 4 ) كنز العمال ج 4 ص 37 و 38 عن الطحاوي ، عن أبي سعيد ومصابيح السنة ج 2 ص 6 . لكن في الأول : من البيع بدل السلع . وراجع مجمع الزوائد ج 4 ص 82 ومستدرك الوسائل ج 2 ص 469 .